عباس يهدد بحل الحكومة خلال أسبوعين رافضاً الحوار الوطني

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأربعاء (4/10) مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني، مهدداً بحل الحكومة الفلسطينية المنتخبة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، قائلاً إنه سيستخدم ما سماها “صلاحياته الدستورية في الوقت المناسب”.

وقال عباس، في أول ظهور له في رام الله بعد غياب عن الأراضي الفلسطينية طوال الأزمة الأخيرة في الشارع الفلسطيني، إنّ “صلاحياتي الدستورية التي منحني إياها القانون الأساسي ستُستخدم في وقتها، وسنعمل من أجل العودة لبناء الحكومة الجديدة، وسنرى كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الواقع خلال الأسبوعين المقبلين”، وقال “كل الأبواب ستبقى مفتوحة لكل الاحتمالات”.

وشدّد عباس، خلال مؤتمر صحافي بحضور وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، على ضرورة حل الأزمة التي يعاني منها الشارع الفلسطيني، من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، معبراً عن أمله في أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، دون أن يتخلى عن شروطه لتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها اعترافها بالكيان الصهيوني.

وفي تعليقه على إمكانية تشكيل ما يوصف بـ “حكومة تكنوقراط”؛ قال عباس “إنّ الكثيرين يطرحون تشكيلها”، مشيراً إلى أنه من حق كافة أبناء الشعب الفلسطيني أن يطرحوا أفكارهم.

وفيما يختص باستئناف جولات “الحوار الوطني”؛ أكد رئيس السلطة أنّ هذه الفكرة غير مطروحة في الوقت الحاضر”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه أكد بعد عودة من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة أنّ الحوار حول حكومة وحدة وطنية عاد إلى نقطة الصفر. وقال عباس “لقد قلتها بصراحة أنّ الاتفاق انتهى، وإننا نعود لنقطة الصفر ومنها سننطلق من جديد”.

ولم ينجح عباس طوال الأسابيع الماضية في إلحاحه على الحكومة الفلسطينية وحركة “حماس” التي تقودها، بأن تعترف بالكيان الصهيوني، رغم ضغوطه الحثيثة على الحكومة والحركة. ويأتي التلويح بحل الحكومة من جانبه في الوقت الذي تختطف فيه سلطات الاحتلال الكثير من وزرائها، وإثر قيام عناصر مسلحة من حركة فتح التي يقودها بإحراق مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله.

ومن جانبه قال وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة “إنّ الوضع دقيق وخطير، ونحن إن قلنا أننا على شفير الهاوية فهذه كلمة قليلة، بل نحن نهوي في تلك الهاوية”.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية غونداليزا رايس قد التقت عدداً من وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بضمنهم وزير الخارجية البحريني، وطالبتهم بتشديد الضغوط على الحكومة الفلسطينية.