الداخلية تعيد تموضع القوة التنفيذية تجاوباً مع خطاب عباس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، أنّ الوزير سعيد صيام، استجاب لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسحب أفراد القوة التنفيذية من شوارع قطاع غزة وإعادة تموضعها إلى أماكنها السابقة.

وقال خالد أبو هلال، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة مساء الأحد (1/10) “إنّ وزير الداخلية قرّر الاستجابة لقرار الرئيس محمود عباس وإعادة تموضع القوة التنفيذية إلى ما كانت عليه سابقاً”، مضيفاً أنّ “الرئيس عباس بصفته القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية أصدر قراراً بسحب كل قوات الأمن من الشارع الفلسطيني ووزير الداخلية استجاب له”، معتبراً أنّ قرار الوزارة “يضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.

وأوضح الناطق أنّ قرار نشر القوة التنفيذية جاء بناء على قراءة صحيحة للواقع الفلسطيني، والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، وإطلاق النار على محولات الكهرباء، ومنع الطلاب من الوصول إلى جامعاتهم ومؤسساتهم، وتعرض بنوك من قبل عناصر بعينها لمداهمات.

وقال أبو هلال إنّ “الجميع كان يطالب وزير الداخلية بمواجهة وإنهاء حالة الفلتان الأمني، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ القرار المناسب لحماية المؤسسات”.

ولفت خالد أبو هلال الانتباه إلى أنّ الحديث لا يدور عن منع مظاهرات احتجاجية ومسيرات سليمة وغيرها؛ بل عن منع عمليات التخريب كما حدث في اقتحام بنك فلسطين المحدود، وقال “فلا يمكن تسمية عمليات التخريب ومهاجمة المؤسسات حرية شخصية”، معرباً عن أسفه لسقوط الضحايا من الشهداء والأبرياء والجرحى.

وأكد أبو هلال أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان واضحاً بأنه بصدد المساءلة والمحاسبة ومعرفة حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين”.