انقلابيو فتح يتحركون لإفشال التهدئة ويدفعون لتوسيع التمرد

رغم محاولات تطويق الأحداث المؤسفة في قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية، وتدخل رئيس السلطة محمود عباس أخيراً، ووساطة الوفد الأمني المصري بعد يوم دامٍ؛ فإنّ التيار الانقلابي في حركة فتح يواصل التحريض واستغلال دماء الضحايا الذين سقطوا يوم الأحد، ويصعِّد لمنع استعادة الهدوء في الشارع الفلسطيني.

فقد انبرى الناطقون باسم حركة فتح في الضفة الغربية لتحميل الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية مسؤولية الأحداث الناجمة عن تمرد بعض منتسبي الأجهزة الأمنية، فيما تواصل وسائل إعلامية مرتبطة بفتح التلويح بخيار الحرب الأهلية.

ولاحظ مراقبون ظهوراً مجدداً للقيادي في فتح سمير المشهرواي، الذي أخذ يشن حملة ضد الحكومة الفلسطينية وحركة حماس. ويعتبر المشهرواي الرجل الثاني في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها القيادي في فتح محمد دحلان ضد رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في ذروة حصاره في مقر المقاطعة برام الله.

ويصدر في غضون ذلك سيل من البيانات والمواقف المكتوبة باسم حركة فتح وأخرى باسم بعض مجموعات “كتائب شهداء الأقصى” تهدد بالاقتتال الفلسطيني الداخلي، معربة عن فخرها بمهاجمة نواب حركة حماس وأعضاء من الحكومة ومؤسسات رسمية وخيرية في الضفة الغربية.

وبلغ الأمر ذروته في الاعتداء المسلح على مقر المجلس التشريعي بغزة ثم إحراق مقر مجلس الوزراء في رام الله، نهار الأحد، قبل أن تتم هجمات لمجموعات من المسلحين والملثمين من عناصر فتح على مكاتب النواب والوزراء ومنازلهم والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتعليمية في عدد من مناطق الضفة الغربية ليل الأحد.

ولاحظ متابعون للأجواء التصعيدية التي يبثها التيار الانقلابي إياه؛ أنه لم يصدر من حركة فتح أو المتحدثين باسمها أي موقف مكتوب أو لفظي يدعو إلى التهدئة وحقن الدماء في الشارع الفلسطيني، فيما تجري محاولات حثيثة لتوسيع نطاق التمرد وليأخذ أشكالاً وصوراً عدة.

وتتردد في أوساط التيار الانقلابي تعبيرات من قبيل استئناف “السور الواقي” بحق حماس في الضفة، في إشارة إلى تنفيذ عمليات عنف وتخريب واختطاف واسعة النطاق تعيد إلى الأذهان الحملة العدوانية التي شنّها جيش الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية في ربيع 2002.

وتسود التيار الانقلابي على الأرض بالفعل إرادة ممارسة أشكال جديدة من المواجهة، بما فيها عمليات الخطف للشخصيات والمسؤولين واقتحام المؤسسات والمكاتب الخدمية وتدميرها وإحراقها علاوة على استهداف المؤسسات الفلسطينية العامة لارتباطها بالشرعية، وهو ما تم بالفعل يوم الأحد (1/10).