تمرّد الأحد يودي بـ 9 فلسطينيين .. واختطاف مسؤول حكومي

بلغ عدد الفلسطينيين الذين راحوا ضحية موجة التمرد يوم الأحد (1/10) تسعة أشخاص جميعهم في قطاع غزة، فيما أصيب ما يزيد على مائة آخرين، سقط آخرهم في مخيم البريج، وأصيب معه بضعة عشرات.

وكان تمرد بعض منتسبي الأجهزة الأمنية قد بدأ يوم الخميس (28/9)، وتم استئنافه السبت والأحد، وتخللته عمليات قطع للطرقات الرئيسة في قطاع غزة تحت تهديد السلاح ونصب للمتاريس العشوائية وإحراق إطارات السيارات بكثافة، والاعتداء على الممتلكات العامة وتخريب محولات الكهرباء واقتحام البنوك، فضلاً عن إطلاق النار أحياناً.

وبلغ الموقف ذروة خطيرة يوم الأحد، عندما وسع المتمردون هجماتهم لتشمل مقراً رئيساً لمصرف فلسطين المحدود بمدينة غزة، ومن بعد مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في المدينة.

وكان وزير الداخلية والأمن الوطني سعيد صيام، قد أعلن أنّ وزارته ستتدخل لفرض أمن المواطنين وحفظ النظام، عبر تدخل “القوة التنفيذية” التابعة لوزارة الداخلية، للقيام بذلك.

وسرعان ما تمكنت القوة التنفيذية التي يبلغ قوامها ثلاثة آلاف عنصر، من بسط سيطرتها على أنحاء قطاع غزة، وهو ما جعل بعض الجيوب في حركة فتح التي تعاني تصدعاً وانشقاقات تدفع بعناصرها في أعمال تخريبية، وهو ما أخذ مساراً جديداً في الضفة الغربية بمهاجمة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني وإتلاف محتوياته وإضرام النار فيه. ثم عمد مسلحون من منتسبي حركة فتح إلى تنفيذ عمليات استهداف وإحراق لمكاتب نواب المجلس التشريعي الذين تختطفهم سلطات الاحتلال. كما قام عناصر من فتح بشن حملات تخريب واسعة وإطلاق للنار بحق مؤسسات تعليمية واجتماعية وخيرية، وهو ما أوقع أضراراً كبيرة وعدداً من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وفي تطور خطير للعنف المنظم من قبل ما يُعرف بالتيار الانقلابي في حركة فتح؛ أقدم مسلّحون في مدينة البيرة، الواقعة إلى الشرق من رام الله، على اختطاف سامر بيراوي، وهو مساعد وكيل وزارة المالية الفلسطينية. وأقدم مسلحون ملثمون على اختطاف بيراوي من منزله، وعمدوا إلى إحراق سيارتين تابعتين له.