الداخلية تقرر إعادة تموضع التنفيذية

استجاب وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني سعيد صيام، لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسحب أفراد القوة التنفيذية من شوارع قطاع غزة وإعادة تموضعها إلى أماكنها السابقة.

وقال أبو هلال إنّ “الجميع كان يطالب وزير الداخلية بمواجهة وإنهاء حالة الفلتان الأمني، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ القرار المناسب لحماية المؤسسات”.

ولفت خالد أبو هلال الانتباه إلى أنّ الحديث لا يدور عن منع مظاهرات احتجاجية ومسيرات سليمة وغيرها؛ بل عن منع عمليات التخريب كما حدث في اقتحام بنك فلسطين المحدود، وقال “فلا يمكن تسمية عمليات التخريب ومهاجمة المؤسسات حرية شخصية”، معرباً عن أسفه لسقوط الضحايا من الشهداء والأبرياء والجرحى.

وأكد أبو هلال أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان واضحاً بأنه بصدد المساءلة والمحاسبة ومعرفة حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين”.

– عباس يطالب بعودة متمردي الأجهزة إلى مواقع عملهم وانسحاب “التنفيذية”

وكان عباس قد ألقى خطاباً متلفزاً ليل الأحد من العاصمة الأردنية عمّان حيث يتواجد حالياً، دعا فيه منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى العودة إلى مواقع عملهم “فوراً” وأفراد “القوة التنفيذية” التابعة لوزارة الداخلية إلى الانسحاب من الشوارع.

وتطرّق عباس ضمناً وللمرة الأولى إلى أعمال التخريب المنظم التي تجري في بعض أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية باسم الاحتجاج على مسألة الرواتب، والتي بلغت حد إحراق مقر مجلس الوزراء الفلسطيني واستهداف مكاتب النواب. فقد قال عباس إنه لا يحق مواجهة الاحتجاج بالرصاص لكنّ الاحتجاج يجب ألا يعني أيضاً التخريب والتدمير.

واعتبر عباس أنّ ما جرى تجاوز كل “الخطوط الحمراء والمحرمات والكبائر”، متعهداً بملاحقة المتسببين فيها قولاً أو فعلاً أشخاصاً أو مؤسسات “مهما علا شأنهم”، كما قال، مشيراً إلى أنه أمر بفتح تحقيق في الأحداث.

– هنية يدعو إلى التحلي بالهدوء والتمسك بالوحدة وخيار الشعب الديمقراطي

وسبق خطاب عباس قيام رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بدعوة المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الهدوء، لا سيما في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده محافظات غزة، داعياً إلى وقف التحريض، والتمسك بالوحدة الوطنية وخيار الشعب الديمقراطي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده هنية بغزة مساء الأحد بعد يوم دام سقط فيه سبعة قتلى وعشرات الجرحى جراء تمرد عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي “أنّ قرار وزير الداخلية بنشر القوة التنفيذية في شوارع غزة كان مستلزماً وضرورياً لإعادة الهدوء والاستقرار”.

واعتبر هنية أنّ مشاركة بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في الإضرابات والاحتجاجات زاد الأمر تعقيداً، لا سيما وأنّ إضرابات الموظفين الحكوميين تجاوزت حدودها المسموح بها، قائلاً “لقد صبرنا على الحصار الظالم وبعض الاتهامات المغرضة”.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قوله “إنّ احتجاجات الأجهزة الأمنية شكّلت مخالفة صريحة لأوامر الرئيس (محمود) عباس وأوامر وزير الداخلية عند مشاركتهم في الإضراب”.

وكان اتصال هاتفي قد جرى عصر الأحد، بين رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، في غزة، ورئيس السلطة محمود عباس، خلال وجود الأخير في العاصمة الأردنية عمّان.

وحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء؛ فقد تم بحث التطوّرات الأخيرة خصوصاً “الأحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة ورام الله”، حيث أكد إسماعيل هنية “حرص الحكومة على استتباب الأمن ومنع ظواهر الشغب والفوضى”.

كما شدّد رئيس الوزراء إسماعيل هنية “على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والرئاسة، بهدف إعادة الأمور إلى نصابها، وإلغاء كل مظاهر التوتر والاحتقان، والتزام القانون والنظام”.

وأكدت رئاسة الوزراء خلال الاتصال الهاتفي “ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالقانون، وانضباطها، وعدم خروجها إلى الشوارع”، فيما جرى التباحث بشأن ضرورة استئناف المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.