الداخلية تقرر منع التمرد الأمني بالقوة إثر عدم تجاوب عباس

بعد أن طلبت من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التدخل شخصياً، وقادة الأجهزة الأمنية للقيام بدورهم في منع ومحاسبة المعتدين وعديمي المسؤولية؛ قرّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، منع “تمرد” بعض عناصر الأجهزة الأمنية بالقوة “مهما كلف الأمر”، محملة تبعات هذا القرار لكل من يقف وراء هذه الأعمال.

وأعلنت الوزارة، في تصريح صحفي أنها قررت محاسبة “العابثين والخارجين عن القانون عاجلاً أم آجلاً”، مشيرة إلى أنّ “إصرار فئات من قوى الأمن الفلسطيني على استمرار العبث بمصالح شعبنا وتعطيلها من خلال إغلاق الشوارع وإشعال إطارات السيارات ومنع المواطنين والموظفين من التنقل والوصول إلى أماكن عملهم؛ لا يمكن تفسيره إلا تمرداً وانقلاباً يستوجب إيقاع أشد العقوبة على فاعليه وفق القانون الفلسطيني”.

وطالبت الوزارة، أبناء الشعب الفلسطيني من كافة الشرائح والتوجهات بالوقوف “صفاً واحداً في وجه هذه المؤامرة، التي تستهدف الحكومة ووحدة شعبنا”.

وكان العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قد أغلقوا شارع صلاح الدين والطريق الساحلي الرابط بين مدينة غزة ومحافظة الوسطى بالقطاع، بذريعة عدم صرف رواتبهم، كما قام بالأمر نفسه العشرات من أفراد أجهزة الأمن في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي هذا السياق؛ أقدم عدد من المسلحين الملثمين من أفراد الأجهزة الأمنية بالاعتداء على سيارة وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عطا الله أبو السبح، أثناء سيرها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحطموا زجاجها الأمامي والخلفي بعد رشقها بالحجارة.

وأشعل المحتجون إطارات السيارات ومنعوا المركبات من التنقل بين محافظة الوسطى ومدينة غزة، مما أدى إلى توقف حركة السير لعدة ساعات، وإلى عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى أماكن عملهم، بذريعة الرواتب.

وتكرر المشهد ذاته في مدينة رفح، حيث خرج العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية في مسيرة صاخبة في شوارع المدينة مرددين شعارات تطالب بتوفير الرواتب ومطلقين النار في الهواء، كما قاموا بإغلاق المحلات التجارية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

يُذكر أنّ هؤلاء نفسهم قاموا يوم الخميس الماضي (28/9)، بهذه الأعمال نفسها من خلال إغلاق الطرق والتعرض للمواطنين ومركباتهم ومنعهم من التنقل، وإطلاق النار في الهواء.

ومن جهتها؛ استنكرت الحكومة الفلسطينية الاعتداء الذي استهدف وزير الثقافة الدكتور عطا الله أبو السبح، مشيرة في تصريح صحفي إلى أنّ مثل هذه التصرفات الغوغائية والممارسات اللا أخلاقية “تدل على مدى الانحطاط الذي يصل به البعض من خلال استخدام القوة والعنف ضد وزراء ونواب ومسؤولين”.

يُشار إلى أنّ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وجهت أصابع الاتهام إلى قيادات في حركة “فتح” بالسعي إلى الانقلاب على الشرعية والحكومة الفلسطينية، من خلال إحداث التخريب في قطاع غزة، وخلق بلبلة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان لها إنّ “أحداث الشغب التي تجري في الأراضي المحتلة تجري بأوامر عليا ويقودها رؤوس الفتنة والانقلاب”، مؤكدة أنّ هذه الأحداث تشكل “محاولة انقلاب واضحة ضد الحكومة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية، في سياق المخططات السوداء التي رسمها البعض ولا زال ينفذ فصولها تباعاً، تساوقاً مع الأجندة الصهيونية والأمريكية التي لا تخفي سعيها لإسقاط الحكومة الفلسطينية بأي ثمن، مما يضع هؤلاء العابثين المخربين الذين ارتضوا أن يكونوا أذناباً لأعدائنا في دائرة التواطؤ المباشر مع المخططات الخارجية التي تستحق غضب وعقاب شعبنا”.