حماس تتهم قيادات في فتح بالسعي للانقلاب على الحكومة

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أصابع الاتهام إلى قيادات في حركة “فتح”، بالسعي إلى الانقلاب على الشرعية والحكومة الفلسطينية، من خلال إحداث التخريب في قطاع غزة، وخلق بلبلة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان لها إنّ “أحداث الشغب التي تجري في الأراضي المحتلة تجري بأوامر عليا ويقودها رؤوس الفتنة والانقلاب”، مؤكدة أنّ هذه الأحداث تشكل “محاولة انقلاب واضحة ضد الحكومة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية، في سياق المخططات السوداء التي رسمها البعض ولا زال ينفذ فصولها تباعاً، تساوقاً مع الأجندة الصهيونية والأمريكية التي لا تخفي سعيها لإسقاط الحكومة الفلسطينية بأي ثمن، مما يضع هؤلاء العابثين المخربين الذين ارتضوا أن يكونوا أذناباً لأعدائنا في دائرة التواطؤ المباشر مع المخططات الخارجية التي تستحق غضب وعقاب شعبنا”.

– مساعٍ انقلابية

وأضافت “حماس” تقول “إنّ هذه الممارسات المشبوهة المرتبطة بالاحتجاج على عدم دفع الرواتب حسب زعم أصحابها؛ جاءت إثر تأكيدات الحكومة الفلسطينية على دفع سلف مالية لجميع الموظفين، وفي ذات اليوم الذي أُعلن فيه عن إمكان الموظفين التوجه للبنوك لتلقي رواتبهم، وبالفعل تم استلام الرواتب، ما يؤكد على النوايا التخريبية والمخططات العبثية التي ينفذها البعض تحت ستار عدم دفع الرواتب، وحقيقة الهجمة الحاقدة التي تتعرض لها حركة حماس والحكومة الفلسطينية”، وفق البيان.

وشدّدت حركة المقاومة الإسلامية على أنّ “فئات مشبوهة وجهات عابثة” تحاول “الإساءة إلى شعبنا الفلسطيني، وتحاول جاهدة اختلاق الأزمات الداخلية، وإرباك الوضع الداخلي، وإدخاله في متاهة التسيب والفوضى الأمني المنظمة، في مسعى مكشوف وعمل مفضوح يضع من الانقلاب على الحكومة الفلسطينية الشرعية والعمل على إسقاطها هدفا له”، معيدة إلى الأذهان أنّ ذلك يجري “في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الصهيوني إرهابها الوحشي ضد أبناء شعبنا الصامد، وتقتل وتدمر وتجرف وتعتقل في إطار منظومتها النازية المتبعة لتركيع شعبنا وحكومته الشرعية، وفيما تبذل الحكومة الفلسطينية جهودا جبارة لحلّ الأزمة المالية التي يعاني منها شعبنا جراء الحصار الخارجي والتي أثمرت عن توفير سلفة مالية عاجلة، رغم تهرب وتنصل المختصين بمكتب الرئيس من الاتفاق الذي تم مع وزارة المالية”.

– تدبير من “فتح”

وأوضح البيان أنّ “أحداث الشغب المنظم التي قامت بها حفنة من عناصر الأجهزة الأمنية بتحريض وتدبير من جهات معروفة داخل حركة فتح بحجة عدم دفع الرواتب، وأقدمت خلالها على إغلاق الشوارع وإشعال الإطارات وإطلاق الرصاص والاعتداء على المرافق العامة وعلى المواطنين وممتلكاتهم، بل وتجريف الطرق المعبدة وعمل فيها حفر، الأمر الذي لم يفعله إلاّ العدو الصهيوني؛ شكّلت اتجاهاً واضحاً لتخريب وإرباك الوضع الداخلي، وفضحت المتآمرين على حركة حماس وحكومتها الذين أعماهم حقدهم وعنصريتهم الحزبية عن مصلحة شعبهم، ليتخذوا قرارات خاطئة، ويبادروا إلى إجراءات عملية تكشف حقيقتهم السيئة، وزيف الشعارات التي يتسترون بها، وطبيعة المخطط الذي ينفذونه لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة، وأهداف سياسية رخيصة، بوسائل تنعدم فيها القيم والأخلاق وكل أشكال المسئولية الوطنية”.

وأدانت حركة “حماس” بشدة “الممارسات الممنهجة والمنظمة التي أقدمت عليها مجموعات معزولة من عناصر الأجهزة الأمنية”، مؤكدة أنّ “أحداث الشغب والتمرد التي قام بها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية ضد المرافق العامة والمواطنين وممتلكاتهم، هي أحداث مبرمجة وجرائم واضحة تستهدف الوطن أولاً وأخيراً، ويحركها أعداء الوطن الذين يستهدفون شق صفنا الوطني، وتخريب وضعنا الداخلي، وتدمير مؤسساتنا وممتلكاتنا الخاصة والعامة، وإشعال فتيل الفتنة داخل مجتمعنا الفلسطيني”، حسب البيان.

– إكمال مهمة الاحتلال

كما بيّنت “حماس” أنّ هذه الممارسات تصدر عن فئة قليلة تدعي الانتساب إلى الأجهزة الأمنية “التي يُفترض بها حماية الوطن والمواطنين بدلاً من العبث والفوضى والتخريب، ومهاجمة المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، والمساس بالمرافق والمؤسسات العامة التي تقدم خدماتها لجميع أبناء شعبنا”.

وأعربت الحركة عن استغرابها بالقول “ما هو ذنب المواطن الذي تم إطلاق النار عليه قرب جامعة الأزهر (بمدينة غزة) وغيره من المواطنين الآمنين الذين تم ترويعهم في الشوارع؟! وما ذنب المحلات والمصانع التي تخدم المواطنين حتى يتم تكسيرها وإطلاق النار عليها؟ ولماذا يتم تجريف الطرق وتخريبها كما خرّبها الاحتلال الصهيوني؟ ولصالح من يتم الاعتداء على أعمدة ومحولات الكهرباء التي أطلق عليها المخربون نيرانهم الحاقدة في شارع صلاح الدين مما أدى إلى تعطيلها”، وأضافت “ألم يكف هؤلاء المفسدون قصف قوات الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء بطائرات الـ “إف 16″ حتى يبادروا هم مجدداً إلى إكمال مهمتها، ومضاعفة وتيرة المعاناة التي يتكبّدها شعبنا”.

وأشارت حركة المقاومة الإسلامية إلى أنّ ثمن الرصاص الذي أطلقه كل عنصر من هؤلاء العناصر “يعادل قيمة راتبه الشهري، فمن أين جاء بهذه الأموال؟ ومن الذي أعطاه الأوامر ليصرفها بهذا الاتجاه؟ إنها الأوامر العليا! مما يكشف بجلاء عن زيف الدعاوى التي يتشدق بها هؤلاء المأجورون، وعقم المزاعم التي يرددونها، ويتخذون من قضية الرواتب غطاء لها”.

ودعا البيان وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام إلى “معاقبة هؤلاء الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم بكل قوة وحزم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية الوطن والمجتمع والمؤسسة الأمنية من شرورهم وفسادهم وتخريبهم”.

– نائب يتهم عباس

من جانبه؛ اتهم النائب مروان أبو راس، عضو كتلة “التغيير والإصلاح” في المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالوقوف وراء “الفوضى الأمنية التي تثيرها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة”، في إشارة إلى أعمال الشغب المنظّمة التي قام بها بعض أفراد أجهزة الأمن بذريعة عدم صرف رواتبهم.

وقال أبو راس في تصريحات لإذاعة “صوت الأقصى” بغزة صباح السبت (30/9) “أبو مازن يقف وراء هذه الفوضى التي ترتكبها فئات مارقة تدعى أنها تنتمي للأجهزة الأمنية، هذه أجهزة فوضى وليست أجهزة أمن”، مضيفاً “هذه الأجهزة تتبع لعباس مباشرة، وهو بصمته يضفي شرعية على الفوضى السائدة في غزة، يجب التصدي لمحاولات هؤلاء المارقين إثارة الفوضى في الشارع الفلسطيني ووضع حد لهم”.

يُذكر أنّ أفراداً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتظاهرون منذ صباح السبت في مختلف شوارع القطاع ويغلقون الطرق الرئيسة بذريعة عدم صرف رواتبهم، كما اعتدوا على وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عطا الله أبو السبح أثناء ذهابه إلى عمله. وقد استنكرت الحكومة الاعتداء الذي استهدف وزير الثقافة خلال محاولته الوصول إلى مكتبه على الطريق الرئيس الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، صباح السبت.