الإرهاب طريقاً للديمقراطية الفعالة

تزعم الإدارة الأمريكية أنها تسعى إلى تطوير ما تسميها “الديمقراطية الفعالة” ونشرها في بلادنا كوسيلة للقضاء على “الإرهاب” باعتباره نقيضاً للديمقراطية، ولكن هذا الزعم تكذبه الممارسات الأمريكية التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق “الديمقراطية الفعالة” التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها تؤكد على حقوق الإنسان وتحترم الحريات الإنسانية العامة وتمكِّن للشعوب.

فما تشهده الساحتان العراقية والأفغانية من انتهاك الاحتلال الأنغلوأمريكي الصارخ لحقوق الإنسان والاعتداء المستمر على حرية الإنسان وحياته وكرامته، وما تمارسه الإدارة الأمريكية وحلفاؤها من عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وحكومته، وما قامت به الإدارة الأمريكية من دعم للكيان الصهيوني في حربه على لبنان وتدمير قراه ومدنه، يدل على أنه لا يوجد فرق بين تلك “الديمقراطية الفعالة” وبين الإرهاب إلا في التسمية، فكلاهما يؤدي إلى إذلال الإنسان، وانتزاع المواقف منه تحت التهديد، ومساومته على حريته وكرامته.

فرغم أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الانتخابات على أنها عامل حاسم في تطوير الديمقراطية الفعالة، كما جاء في الاستراتيجية القومية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها في ذات الوقت تضيِّق الخناق على الشعب الفلسطيني وتحاصره وتجوعه بغير حق، وتمارس ضغوطاً وحشية على حكومته الشرعية من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الفلسطينية ومنع شعبنا من ممارسة حريته في اختيار من يقوده ويمثله … !!

وتزعم الإدارة الأمريكية أنها تلجأ إلى هذه الإجراءات الظالمة من أجل مساعدة الفلسطينيين في الحصول على “حياة أفضل” وذلك بالرضوخ لشروط اللجنة الرباعية والعودة إلى خارطة الطريق، كما صرحت بذلك وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، في أكثر من موقف، حيث أنها رهنت تجاوز الشعب الفلسطيني لمحنته الحالية، التي صنعتها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين والعرب والصهاينة، بتنازله عن حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وتخليه عن حقوقه وثوابته الوطنية.

وتأمل الإدارة الأمريكية في أن تؤدي إجراءاتها الظالمة، التي تسببت في تدهور حاد في الأحوال المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونشرت الفوضى والذعر في المجتمع الفلسطيني، إلى أن ينصب الغضب الفلسطيني على حماس والحكومة الفلسطينية قريباً، طمعاً من الإدارة الأمريكية في إجبار الحكومة الفلسطينية على تقديم التنازلات والتخلي عن الثوابت والحقوق الفلسطينية لمصلحة الاحتلال، أو إجبارها على التنحي عن الحكومة لصالح شركاء الاحتلال والإدارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.

فأين إذاً تلك “الديمقراطية الفعالة” التي تخدع الإدارة الأمريكية بها شعوبنا وتبرر عدوانها عليها وتتخذ منها ذريعة لتحقيق مآربها وأطماعها ؟!! وكيف تبرر الإدارة الأمريكية قيامها بنشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني لانتزاع مواقف سياسية من الشعب الفلسطيني ؟!! وما هي حجتها في منع الأموال العربية والإسلامية من الوصول إلى شعبنا الفلسطيني ؟!! الإجابة المنطقية على هذه الأسئلة هي أن الإدارة الأمريكية تستخدم الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية وتستغل ظروف الشعب الفلسطيني القاهرة لابتزازه وإجباره على الاستسلام، فالغاية عند الإدارة الأمريكية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت تلك الوسيلة قذرة لا إنسانية.

وما يثير الاشمئزاز، أنه في خضم المحاولات الأمريكية المحمومة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، لا يفوت رايس، كعادتها، أن تضفي غطاءً من “الإنسانية” الزائفة على ممارسات بلادها تجاه الشعب الفلسطيني، فقد صرحت رايس في ختام انعقاد مجلس الأمن حول ما يسمى بعملية السلام في الشرق الأوسط بأن بلادها منهمكة بإيجاد آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وتنسى رايس، في غمرة محاولاتها المكشوفة لطمس الحقائق وقلبها، أن بلادها هي التي تمنع الأموال من الوصول إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني، ولا تسمح إلا بدخول تلك الأموال التي بها تشتري الذمم والضمائر، وتبتز الفقراء والمحتاجين، وتسلب شعبنا حريته وإرادته، وتنشر الفوضى والفساد في مجتمعنا الفلسطيني …. والإدارة الأمريكية إذا تقوم بكل ذلك الإرهاب تتذرع بأنها إنما تفعله من أجل نشر “الديمقراطية الفعالة” في ربوع بلادنا !!

إن الموقف الأمريكي تجاه الحالة الفلسطينية يحمل رسالة وعيد إلى الشعوب العربية والإسلامية تقول لنا فيها الإدارة الأمريكية: “لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”، كما أنه يحمل رسالة تهديد لشعوبنا لإثنائها عن طموحاتها بإقامة نظام حكم إسلامي يقف في وجه محاولات الهيمنة الأمريكية على أمتنا، ويرد لها حقوقها وكرامتها، وإلا فالفوضى والإرهاب هما ما ينتظران شعوبنا إن رفضت الاستجابة للإدارة الأمريكية …

فهل وعت شعوبنا هذه الرسالة ؟!!