استياء بالغ جراء فوضى المحسوبين على فتح في الأجهزة

تتفاعل ردود الفعل على الأعمال الغوغائية وحملات التخريب وقطع الطرق الرئيسة، التي نفذها في قطاع غزة الخميس (28/9) محسوبون على حركة فتح في الأجهزة الأمنية.

– وزارة الداخلية “تنظر ببالغ الخطورة” إلى حملات الشغب

فقد ندّدت وزارة الداخلية الفلسطينية، بـ “الممارسات اللامسؤولة التي أقدم عليها بعض المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية امس الخميس (28/9)، والتي تخللها أعمال عربدة وإغلاق للشوارع وإشعال إطارات السيارات، وتحطيم لمركبات المواطنين، وإطلاق الرصاص العشوائي في أنحاء مختلفة من قطاع غزة”، بذريعة عدم صرف الرواتب.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أنها “تنظر ببالغ الخطورة إلى ما تخلل هذه الممارسات من عمليات إشعال إطارات السيارات، وإغلاق الشوارع العامة، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وسيارتهم”.

وثمّنت وزارة الداخلية موقف “الغالبية العظمى من أفراد الأجهزة الأمنية والتزامهم بواجبهم، مبدية استغرابها من إقدام البعض منهم على استغلال السيارات والأسلحة الحكومية، والذخيرة الحية التي هي أمانة وعهدة على صاحبها، وذلك بإطلاق النار في كل الاتجاهات، مما خلق حالة من الرعب والخوف في صفوف أبناء شعبنا، بحجة الراتب والاحتجاج”.

وأشارت الوزارة، إلى أنها “لن تقبل ولن تسمح باستمرار مثل هذه الممارسات ومالها من تداعيات خطيرة”، مؤكدة على “أهمية المحاسبة وتحت طائلة القانون”.

– وزير الإعلام: مناكفة الحكومة تسيء إلى انضباط الأجهزة

أما وزير الإعلام الفلسطيني، الدكتور يوسف رزقة، فقد حذّر من أنّ “مشاركة بعض أفراد من الأجهزة الأمنية في مناكفة الحكومة يسيء إلى انضباط الأجهزة، ويضعها في موضع الاتهام، ويؤكد على الأبعاد السياسية والحزبية للإضراب، ويزيد من احتقان الجبهة الداخلية”.

وأضاف رزقة في تصريح صحفي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أنّ “الكل يعلم أنّ قوة الشعب الفلسطيني في تماسك جبهته الداخلية، وفي مواجهة الاحتلال والحصار، وفي استكمال الحوار من أجل النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج سياسي تشكلت أصوله وقواعده في وثيقة الوفاق الوطني”.

وقال وزير الإعلام الفلسطيني إنّ “الحكومة تبذل كل ما تستطيع من أجل توفير الرواتب كاملة”، ومضى يقول “إنّ تأخر بعض الوعود لا يعني غياب المصداقية وإنما يكشف عن لا إنسانية الجهات المشاركة في حصار الحكومة والشعب، من أجل ابتزاز مواقف سياسية تسيء لكفاح الشعب وشهدائه وأسراه”.

وشدّد رزقة على ضرورة “تعزيز الجبهة الداخلية، لا مناكفة الحكومة والإضرابات السياسية وإشعال الإطارات، وهي وسائل لا تملك حلاّ لأزمة الراتب، وإنما الحل برص الصفوف لمواجهة الاحتلال والحصار، وإفشال خطة التجويع من أجل الاعتراف (بالكيان الصهيوني) والتركيع، وهي على وشك الفشل بإذن الله”.

– المصري: خطوة غير مسؤولة وممنهجة من قبل جهات مسؤولة تسيرها

بدوره؛ أعرب النائب مشير المصري، أمين سر كتلة “التغيير والإصلاح” بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عن أسفه لقيام عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإغلاق الطرق الرئيسة، بذريعة الاحتجاج على تأخر صرف رواتبهم لهذا الشهر، واصفاً ذلك بأنه خطوة “غير مسؤولة وممنهجة ومسّيسة من قبل جهات مسؤولة تسيرها”.

وأضاف المصري، في تصريح صحفي له، أنّ تأخّر الراتب لا يبرِّر لبعض عناصر من الأجهزة الأمنية القيام بإغلاق المفترقات الرئيسة وإطلاق الرصاص، ولا يجوز لها بحال أن تقوم بذلك مهما حدث، مشدداً على أنّ “الراتب لا يبرِّر هذه الأعمال الممنهجة”، م

وتابع النائب الفلسطيني يقول “ليس هناك ثمة حق للقيام بهذه الأعمال، التي تأتي في إطار الضغط على الحكومة الفلسطينية، والتي تقوم بها جهات سياسية راقية ولديها أموال طائلة وتسيّر هذه المظاهر والاضطرابات في الساحة الفلسطينية”، مؤكداً أنّ هناك جهوداً تبدل لتوتير الساحة الفلسطينية، وأنّ هذه المظاهر من شأنها أن تعرقل جميع الجهود التي من شأنها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

– تيار في فتح يدفع باتجاه الصدام .. وتهريب للعائلات

من جانبها؛ أعربت مصادر مقربة من حركة “فتح”، عن تأكيدها بأنّ هناك تياراً في الحركة يدفع باتجاه تسريع الصدام مع حركة “حماس”، باللجوء إلى تنفيذ أعمال شغب استفزازية من أجل جر مؤيدي حركة “حماس” للرد عليها. وشددت المصادر على أنّ هذه “الاستعراضات التي جرت اليوم؛ كان مخططاً لها، والهدف منها توجيه رسالة لحركة حماس والحكومة؛ بأنّ لحظة الاصطدام قد اقتربت”.

وحسب المصادر ذاتها؛ فإنه من الواضح أنّ هذا التيار في “فتح” يستغل حالة العسكريين المادية الصعبة، من أجل تحريضهم على تنفيذ هذا المخطط، مقابل وعود بتحسين أوضاعهم وتقديم الأموال لهم.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كشفت مصادر تابعة لحركة “فتح” النقاب عن قيام مسيولون من الحركة بتهريب عائلاتهم إلى مصر ورام الله، استعداداً لتفجير حرب أهلية. وورد أنه في ظل الاستعدادات لتفجير الأوضاع في قطاع غزة، في ظل تلويح قيادات في حركة “فتح” بخيار الاقتتال الداخلي، قام عدد من مسؤولين “فتح” السابقين في القطاع بنقل عائلاتهم إلى مصر أو إلى الضفة الغربية، حيث عُلم أنّ عدداً منهم يبحثون عن شقق في مدينة رام الله، بينما يتمتع هؤلاء المسؤولين بتسهيلات في التحرك من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني ضمن الفئة المسماة “في آي بي”، وهو ما يسهِّل فرارهم من قطاع غزة.

وكانت صدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من التصريحات على لسان قيادات من “فتح”، منهم محمد دحلان وعزام الأحمد وأحمد عبد الرحمن، تذكي نار الفتنة وتهدد بحرب أهلية، إن لم تتراجع حركة “حماس” عن مواقفها بترك الحكومة أو الاعتراف بالكيان الصهيوني.

– تطورات الشغب المنظم يوم الخميس

وكان العشرات من من المحسوبين على حركة فتح في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قد أقدموا صباح الخميس (28/9) على إغلاق شارع صلاح الدين والطريق الساحلي الرابط بين مدينة غزة ومحافظة الوسطى، بذريعة الاحتجاج على عدم صرف رواتبهم. كما قام بالأمر نفسه العشرات من أفراد أجهزة الأمن في مدينة غزة، بأن أشعلوا إطارات السيارات وأقاموا المتاريس في جميع المفترقات ومداخل الطرق في كافة أنحاء المدينة.

وقد أثارت هذه الممارسات استياء المواطنين الفلسطينيين وغضبهم، نظراً لما أحدثته إطارات السيارات المشتعلة من تلوّث وحالات اختناق في البيوت، خاصة في شهر الصيام، فضلاً عن تعطيل تلك الإجراءات لحركة السير، وعرقلة تنقل المواطنين لقضاء احتياجاتهم ومصالحهم، وخاصة المرضى المتوجهين إلى المستشفيات.

وقد فتح المسلحون المحتجون، نيران أسلحتهم باتجاه السائقين الذين رفضوا الانصياع لأوامرهم وأصروا على اجتياز الشارع المغلق، مما أدى لإصابة أحد المواطنين الفلسطينيين المارة بالرصاص، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.

وفي حادث آخر؛ اعتدى عدد من المسلحين المحتجين على سيارة من القوة المساندة، التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، كانت تمر قرب البنك الإسلامي الفلسطيني، وقاموا بسرقة مخزن سلاح كان بحوزة أحد أفراد القوة المساندة، ما أدى إلى حدوث مشادة بينهم.

كما أشعل المحتجون إطارات السيارات ومنعوا المركبات من التنقل بين محافظة الوسطى ومدينة غزة، ما أدى إلى توقف حركة السير لعدة ساعات، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى أماكن عملهم.

واصطفت المركبات التي تنقل أفراد الشرطة الفلسطينية وحرس الرئاسة في عرض شارع صلاح الدين، مانعة أي مركبة من عبور الشارع، وطالب المحتجون بدفع رواتبهم هاتفين بضرورة حل مشكلتهم بأقصى سرعة، وهو ما أدى إلى إثارة الاستغراب في صفوف المواطنين الفلسطينيين المتضررين من أعمال الشغب المنظمة هذه.

كما قام العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية بإغلاق الطرق الساحلي مقابل مدينة الزهراء ووادي غزة ومدخل مخيم المغازي ودير البلح، بذريعة الاحتجاج على عدم صرف رواتبهم. وتكرّر المشهد ذاته في مدينة غزة، حيث أغلق العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية عدة مفترقات رئيسة، معبِّرين عن غضبهم لتأخر صرف الرواتب، خاصة بعدما وعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقت سابق بصرف راتب شهر كامل قبيل حلول شهر رمضان، لكنه خيب آمال الموظفين حين عجز عن الوفاء بوعده.

واللافت في الأمر؛ أنّ مكبرات الصوت التي اصطحبها المحتجون معها، كانت تطلق أغانٍ دعائية لحركة “فتح”، من قبيل “يا أم الجماهير يا فتح”، فيما أخذ عدد من كوادر “فتح” وقياداتها يراقبون الموقف عن كثب، بينما منع المسلحون عدداً من الصحفيين من التصوير.

وما أثار التساؤلات في أعمال الشعب المنظّمة يوم الخميس، هو مصدر تمويلها، خاصة مع إقدام عدد كبير من المحسوبين على “فتح” في الأجهزة الأمنية بإطلاق النار في الهواء بغزارة، بينما يبلغ سعر الطلقة الواحدة ما يقارب من أربعة دولارات أمريكية.

وقد أعرب النائب مشير المصري، أمين سر كتلة “التغيير والإصلاح” بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عن استغرابه من أنّ الرصاص الذي أطلق خلال التظاهرات يزيد عن راتب الموظف الشهري، متسائلاً “من أين صُرفت هذه الطلقات وبأي حق يمكن أن تطلق؟!”.