مبعوث دولي: الشعب الفلسطيني يُعاقَب لأنه انتَخب ديمقراطياً

انتقد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، جون دوغارد، الكيان الصهيوني، وتحدث بجرأة عن انتهاكاته لحريات الفلسطينيين، وممارساتها التي يقول إنها “تطهير عرقي، لكن الاستقامة السياسية تحظر استخدام هذه اللغة” حين يكون الكيان الصهيوني هو المعني، حسب قوله.

وقال دوغارد في البيان الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء (26/9)، إنّ حكومة الاحتلال “حوّلت قطاع غزة إلى سجن للفلسطينيين، حيث الحياة غير محتملة ومروِّعة ومأساوية، وإنّ الدولة اليهودية فيما يبدو ألقت مفتاح هذا السجن بعيداً”، محذراً من أنّ معاناة المواطنين الفلسطينيين هي “اختبار لاستعداد المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان”.

وقال دوغارد في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “إذا لم يكن المجتمع الدولي قادراً على اتخاذ إجراء؛ فيجب ألا يندهش من أنّ الناس على هذا الكوكب لا يؤمنون بأنهم ملتزمون بجدية بتعزيز حقوق الإنسان”، مجدداً اتهامات سابقة للكيان الصهيوني بأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي عبر الإجراءات الأمنية التي ترقى إلى “العقاب الجماعي”.

وهاجم دوغارد، وهو محامٍ من جنوب أفريقيا، وكان محققاً خاصاً للأمم المتحدة منذ عام 2001؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لنكوصها عن التزاماتها بتمويل السلطة الفلسطينية على خلفية القرار الديمقراطي الفلسطيني المستقل.

وشدّد المقرر الدولي على أنّ حكومة الاحتلال “تنتهك القانون الدولي كما يفسره مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتفلت دون عقاب، لكنّ الشعب الفلسطيني يُعاقَب لأنه انتخب بطريقة ديمقراطية” نظاماً غير مقبول بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر.

ولفت المبعوث الدولي الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين، الانتباه إلى أنّ ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الغذائية، وقد دمّرت اعتداءات الاحتلال منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي، الكثير من المنازل ومحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع. وقال الحقوقي الدولي إنّ الضفة الغربية الغربية تواجه أيضاً أزمة إنسانية وإن كانت ليست بحدة تلك التي يعيشها قطاع غزة، ويرجع هذا جزئياً للجدار التوسعي الذي يقول دوغارد إنه لم يعد مبررا من جانب الكيان الصهيوني على أساس أمني “لكنه خطوة لضم مزيد من الأراضي”، حسب تأكيده.

وقال دوغارد إنّ الفلسطينيين الذين يعيشون بين الجدار الفاصل والخط الأخضر أو حدود عام 1967؛ لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى المدارس وأماكن العمل بحرية، وإنّ كثيرين هجروا المزارع المحلية على هذه الخلفية.