الاحتلال يتراجع رافضاً الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين

تراجعت المحكمة العسكرية الصهيونية عن قرار سابق اتخذته للإفراج عن واحد وعشرين وزيراً ونائباً فلسطينياً منتخباً، من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وذلك بالرغم من مضي أكثر من ثلاثة أشهر على اختطافهم.

وقرّرت محكمة “عوفر” الصهيونية القريبة من رام الله بالضفة الغربية، الاثنين (25/9)، مواصلة احتجاز الوزراء والنواب الفلسطينيين حتى تنتهي الإجراءات القضائية ضدهم؛ لتنقض بذلك حكماً سابقاً بإطلاق سراحهم بكفالة مالية لعدم ثبوت أي دليل ضدهم، كان الادعاء العسكري الصهيوني قد سارع باستئنافه.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة الاحتلالية؛ أنّ هناك “أدلة افتراضية يمكن الاستناد إليها في إعداد لوائح اتهام ضد المعتقلين”، مؤكدة أنه “لا يمكن لأعضاء كبار في منظمة إرهابية (حركة مقاومة) التستر وراء ألقابهم الرسمية”، على حد وصفها.

وقالت المحكمة في حكمها بعد أن أمرت ببقاء الوزراء والنواب مختطفين رهن الحجز إنّ من حق الكيان الصهيوني “الدفاع عن نفسه من الإرهاب، لن نسمح باستمرار الإرهاب”، حسب تعبيرها في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.

وعمد الضابط الصهيوني موريس هيرش، نائب كبير المدعين العسكريين للاحتلال في الضفة الغربية؛ إلى مهاجمة حركة حماس لاعتبارها حركة مقاومة للاحتلال.

ومن جانبه؛ اتهم الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تضمه مجموعة الوزراء والنواب الفلسطينيين المختطفين، هذا القرار بأنه “سياسي”.

– الاحتلال يفرض تعتيماً على نقل الدويك إلى “مجدو”

من جانب آخر؛ تفرض سلطات الاحتلال الصهيوني تعتيماً على نقل رئيس المجلس التشريعي المختطف الدكتور عزيز الدويك إلى سجن مجدو، في محاولة منها لفرض عزلة كاملة عليه، من أجل ممارسة المزيد من الضغوط عليه وعلى بقية النواب المختطفين.

وأفادت محامية مكتب نواب قائمة “الإصلاح والتغيير” بالخليل، أنّ إدارة سجن كفار يونا الصهيوني ماطلت ومنذ أكثر من عشرة أيام في السماح لها بزيارة رئيس المجلس التشريعي المختطف الدكتور عزيز الدويك.

وقالت المحامية سناء الدويك، إنها أجرت العديد من الاتصالات مع إدارة سجن كفار يونا وإدارة مصلحة سجون الاحتلال، في محاولة لزيارة الدكتور عزيز الدويك المحتجز في السجن المذكور، إلاّ أنّ مصلحة السجون إياها كانت تماطل في إعطاء جواب واضح لطلبها رافضة إعطاءها إذناً بزيارة الدكتور الدويك.

وأضافت المحامية أنها فوجئت بعد ذلك من إبلاغ إدارة سجن كفار يونا لها بأنّ الدكتور عزيز الدويك قد تم نقله إلى سجن مجدو الصهيوني منذ أيام، وقد تعمدت إدارة سجن كفار يونا تضليل المحامين وعدم إبلاغهم بنقل رئيس المجلس التشريعي المختطف.

وأفاد مكتب نواب الخليل على لسان مديره محمود شبانه، أنّ محامية المكتب توجهت مرة أخرى لمصلحة السجون الصهيونية، وطلبت زيارة الدكتور عزيز الدويك في سجن مجدو، ولكنّ إدارة السجون لم تعطها إذناً بالزيارة حتى الآن.

واعتبر شبانه أنّ هذا التعتيم الذي تتعمد ممارسته إدارة مصلحة السجون حول وضع رئيس المجلس التشريعي المختطف؛ يهدف إلى محاولة المؤسسة الأمنية الاحتلالية فرض عزلة كاملة على الدكتور الدويك، من أجل ممارسة المزيد من الضغوط عليه وعلى بقية النواب المختطفين.

وقال شبانه إنّ حكومة الاحتلال تصرّ على مخالفة القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحفظ لأسرى الحرب حقهم في مقابلة محاميهم والتواصل مع ذويهم.

يُذكر أنّ رئيس المجلس التشريعي المختطف يعاني من عدة أمراض أدت إلى تدهور وضعه الصحي مرات عديدة بعد اختطافه.

– زوجة وزير الأوقاف: وزراؤنا ونوابنا رهائن لدى الاحتلال

وكانت “أم حذيفة”، زوجة الشيخ نايف الرجوب، وزير الأوقاف الفلسطيني والنائب المنتخب عن قائمة “التغيير والإصلاح” بالمجلس التشريعي، الموجود حالياً في أسر قوات الاحتلال بعد اختطافه من بيته؛ قد أكدت أنّ زوجها وكل إخوانه النواب والوزراء المختطفين هم “رهائن يسعى الاحتلال لابتزاز مواقف سياسية باختطافهم، الهدف منها ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

وكانت “أم حذيفة” قد قد زارت زوجها في السجن الصهيوني “نيتسان الرملة” منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، مشيرة إلى أنه بات يتمتع بصحة جيدة بعد أن ألمّت به وعكة صحية متأثراً بظروف الاعتقال الصعبة التي يعاني منها هو وإخوانه النواب، الذين “لم يشفع لهم أنّ الشعب هو الذي اختارهم في انتخابات نزيهة وشفافة شهد لها العالم”، كما قالت “أم حذيفة” في لقاء معها، شدّدت فيه على أنّ “العالم مطالب بالوقوف مع شعبنا في هذه المرحلة الحرجة”.

وكان الوزير نايف الرجوب، المختطف منذ التاسع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، قد جرى انتخابه نائباً عن محافظة الخليل، حيث نال أعلى الأصوات فيها، وهو حاصل على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، وأب لأربعة أبناء وأربع بنات، أكبرهم حذيفة ذو التسعة عشر عاماً، والذي يدرس حالياً في دولة الإمارات. وسبق للنجل حذيفة أن أنهى تعليمه المدرسي أثناء وجود والده في سجون الاحتلال، حيث أمضى حينها ثمانية شهور في معتقل النقب، دون تتسنى له مشاركة نجله الفرحة بتخرجه المدرسي أو وداعه وهو مسافر للتعليم بالخارج. أما أصغر أبنائه؛ فهي جنى، ذات الأعوام الثلاثة، والتي ما زالت تبحث عن طيف أبيها الذي ما لبثت أن لهجت باسمه حتى حرمها منه الاحتلال.

وتضيف “أم حذيفة” أنّ البعد الإنساني لأي أسير فلسطيني لا يمكن إغفاله “فكلنا نعاني من غياب أبي حذيفة، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ففي الأيام الأخيرة تردّدت أنباء عن قرب الإفراج عن النواب مما زاد حالة الترقب عندنا، وفي كل مره القضاة الصهاينة يأمرون بالإفراج عنهم بينما المدعي العام الصهيوني يستأنف وتزداد حالة القلق”.

أما عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في ظل الحصار الجائر؛ فقد قالت “أم حذيفة”، إنّ “الشعب الفلسطيني شعب عظيم، وهو على قدر المرحلة، بل إنه يجاهد نيابة عن الأمة جمعاء في الذود عن المقدسات وحماية أقصاه”.

وأعربت زوجة وزير الأوقاف الفلسطيني عن ثقتها بأنه “لابد لهذه الغمامة أن تنجلي، وأن يعود الحق إلى أصحابه”، وقالت مضيفة “أما نحن كنساء لهؤلاء القادة العظام؛ فسنصبر ونعلِّم أولادنا الصبر، وإن شاء الله لن تسمعوا منّا إلاّ خيراً، فقدرنا وقدركم أن نكون في أرض الرباط والحمد لله رب العالمين”، كما اختتمت حديثها.