أبو عيشة يطرح تصور الحكومة لحل أزمة الرواتب

طرح الدكتور سمير أبو عيشة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية، تصوّر الحكومة الفلسطينية للخروج من الأزمة الناتجة عن تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد المساعي التي قامت بها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبعد توفر ظروف موضوعية تساهم في حل الأزمة.

وأوضح الدكتور أبو عيشة أنّ هذه التصورات جاءت بعد سلسلة من اللقاءات التي بادرت إليها الحكومة ودعت إلى حضورها عدداً من النقابات وممثلي العاملين في القطاع العام. وتم في الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية مساء الأحد الماضي (17/9) بدعوة من الدكتور سمير أبو عيشة، ومحمد البرغوثي وزير العمل، والمهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين والقائم بأعمال وزير التربية والتعليم العالي، وحضور ممثلي نقابتي الأطباء والمهن الصحية واتحاد المعلمين والعاملين في الوظيفة الحكومية إضافة الى النائب بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي.

وأشار أبو عيشة إلى أنّ لقاء الوزراء مع النقابات جاء من منطلق “الحرص على إنهاء الأزمة والعودة إلى الحالة الطبيعية، سواء كانت هذه النقابات مسجلة رسمياً أو لم يتم توفيق أوضاعها القانونية بعد”، كما تمت مناقشة هذا التصوّر في لقاء آخر مع عدد من ممثلي الكتلة الإسلامية في اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين، وجرت جميع اللقاءات في جو إيجابي، حيث وعد المجتمعون بدراسة ما طرحته الحكومة في الأطر النقابية والرد عليه مساء اليوم التالي.

واستعرض الدكتور أبو عيشة تصوّر الحكومة للخروج من الأزمة الحالية، وهو يشتمل على دفع راتب شهر مع مطلع شهر رمضان المبارك، والعمل على دفع راتب شهر آخر مع نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) ومطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، والعمل على دفع جزء من هذا الراتب قبل عيد الفطر، وأن تعمل الحكومة على انتظام الرواتب في مواعيدها بدءاً من نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

ويتضمّن التصوّر كذلك جدولة كامل المستحقات للعاملين والمتقاعدين بدءاً من منتصف شهر كانون أول (ديسمبر) 2006 وعلى مدى 3 إلى 4 شهور، والعمل على دفعها في أقرب وقت ممكن، مع وجود ضمانات موثوقة لدفع هذه المستحقات، وفي حال توفر موارد مالية كافية تكون أولوية الصرف لتسوية المستحقات المتأخرة.

وأكد الوزير عدم نية الحكومة اتخاذ أية إجراءات عقابية بحق أي من المضربين على خلفية الإضراب، وفي حال تبيّن أنّ هناك حالات تم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات؛ فإنّ الحكومة ستعمل على إبطال هذه الإجراءات، وتتعهد الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات الصحية وأقرته الحكومة التاسعة (السابقة)، وسيتم تشكيل لجنة للبحث في القضايا الأخرى المطروحة.

وأعرب الدكتور أبو عيشة عن أمله في أن يعود الموظفون إلى العمل فور التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأشار أبو عيشة إلى أنه واستكمالاً للحوار وما تم الاتفاق عليه؛ عُقد مساء الاثنين الماضي (18/9) لقاء آخر حضره ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والممرضين والمهن الصحية، حيث أبدى المشاركون اهتمامهم بما طرحته الحكومة، وطرحوا أفكاراً إضافية. وقد تم الاتفاق بموجب ذلك على مواصلة الحوار للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن، واستئناف العمل في مؤسسات القطاع الصحي، فيما تغيّب عن هذا الاجتماع ممثلا المعلمين والموظفين دون إعلام مسبق، وقام الاثنان بنشر تصريحات تبرر غيابهما بتعليق الحوار مع الحكومة على خلفية أحداث المجلس التشريعي في غزة.

ولفت الدكتور أبو عيشة الانتباه إلى أنّ الحكومة كانت قد بادرت إلى الدعوة لعقد حوارات مع ممثلي الموظفين، لمناقشة سبل معالجة الأزمة منذ 29 آب (أغسطس)، وقد بدأت هذه الحوارات بلقاء مع ممثلي المعلمين بتاريخ 30 آب (أغسطس)، ولقاء موسّع مع ممثلي النقابات والمعلمين والموظفين بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر)، تخللها اجتماع مع ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي في 10 أيلول (سبتمبر)، تم فيه استعراض جوانب الأزمة وجهود الحكومة لمعالجتها.

وأكد الدكتور أبو عيشة أنّ ما طرحته الحكومة لمعالجة موضوع الرواتب يتجاوز كثيراً ما تمت المطالبة به في الاجتماع مع ممثلي الكتل في المجلس التشريعي، حيث طالب ممثل المعلمين بأن تقوم الحكومة بالالتزام التام بدفع الرواتب بشكل منتظم، وجدولة مستحقات الرواتب المتأخرة على شكل نسبة مئوية بواقع 10 في المائة أو 20 في المائة من قيمة الرواتب المتأخرة تُدفع شهرياً مع انتظام الرواتب، وفق ما ورد في محضر الاجتماع.

وأكد الوزير الفلسطيني أنّ الحكومة، وخلافاً للادعاءات المنشورة، لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق الموظفين المضربين على خلفية الإضراب، داعياً النقابات والمعلمين والموظفين إلى القبول بما طرحته الحكومة لأنها “قدّمت ما يمكن تقديمه بشكل واقعي وعملي”، كما قال.

وأضاف الوزير أنه في حال تشكيل “حكومة الوحدة الوطنية” خلال الفترة القريبة القادمة؛ فإنّ ذلك سيساهم في كسر الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وتسهيل دخول المساعدات واسترداد الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال، وبالتالي دفع المتأخرات في أقرب فترة ممكنة مما هو مطروح.

كما دعا أبو عيشة الموظفين إلى العودة للعمل حسب التصور المقدّم، وإلى الاستمرار في القيام بالواجب تجاه أبناء الشعب وتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بانتظام، كما دعا موظفي البريد للدوام لتسهيل تسليم مستحقات ورواتب الأسرى والمدرسين والعمال من خلال مكاتب البريد.