المصري: وراء الأعمال الغوغائية أقطاب من فتح وتيار مكشوف

اتهم النائب عن حركة حماس، مشير المصري، الأربعاء (20/9)، أقطاباً من حركة فتح وما ألمح إليه بأنه “تيار معروف ومكشوف”، بالسعي لتوتير الساحة الفلسطينية، مستغلاً حالة الموظفين والوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به شعبنا الفلسطيني، “لتحقيق اهداف حزبية وشخصية وفئوية ضيقة على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ولتسميم الأجواء الوطنية والوحدوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كمحاولة لفرملة الجهود الدافعة باتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد النائب المصري، أنّ “القانون سيأخذ مجراه في الوقت المناسب بحق هؤلاء الغوغائيين، الذين تجاوزوا كل الحدود واعتدوا على رمز الشرعية الفلسطينية، المتمثل في شخص رئيس الوزراء إسماعيل هنية”، كما ذكر.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أنّ شعبنا الفلسطيني يستذكر تللك اللحظات التي كانت تنظم فيها بعض الفصائل الفلسطينية اعتصامات رفضاً للسلام الأمني ورفضاً للاتفاقات الموقعة، وكان الشعب الفلسطيني يرى إطلاق الرصاص والشهداء الذين كانوا يسقطون، وأضاف “لاننسى قبل هذه الانتفاضة كيف سقط سبعة أطفال برصاص الشرطة الفلسطينية في مخيم جباليا، وكيف قُتل عدد من الأشخاص في مسيرة سلمية قرب الجامعة الإسلامية، ومن قبلها في مسجد فلسطين”.

وقال مشير المصري “إننا بالتاكيد لايمكن أن نسمح لأي إنسان بأن يطلق الرصاص على المتظاهرين، ولو أنهم حولوا هذه المظاهرات إلى عمل سياسي يهدف إلى إسقاط الحكومة الفلسطينية، لكننا نؤكد أنّ القانون يجب أن ياخذ مجراه، سيما أنّ من يقود هؤلاء الغوغائيين هو تيار معروف ومكشوف للشعب الفلسطيني، يعمل لأجندة خارجية وشخصية وفئوية ضيقة”.

ومضى النائب المصري إلى القول “نحن نعتقد بأنّ حماس أكدت على مساحة الديمقراطية والهامش الذي أعطته للشعب الفلسطيني، والذي حُرم منه على مدار ما يزيد من عشرة أعوام، لكي نعطي الفرصة ليعبروا عن آرائهم، وقلنا إنّ هذا حق ديمقراطي، ولكن للأسف أنّ البعض، وخاصة أنّ أقطاباً من حركة فتح وتياراً معروفاً ومكشوفاً؛ يسعى لتوتير الساحة الفلسطينية، استغل حالة الموظفين ووظّف الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به شعبنا الفلسطيني لتحقيق أهداف حزبية وشخصية وفئوية ضيقة، على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ولتسميم الأجواء الوطنية والوحدوية التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، كمحاولة لفرملة الجهود الدافعة باتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.

وقال النائب المصري مضيفاً “من هنا كانت المسيرات المتتالية والمسيّسة و(التي) ليست في الإطار المشروع؛ موظفة وضع الموظفين الصعب”، وتابع “للأسف؛ هذه المظاهرات وهذه الغوغائية التي رأيناها طالت كل شيء، سواء على صعيد المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء، ومن خلال التعدي على المجلس التشريعي مراراً بتكسير وتحطيم محتوياته وإطلاق الرصاص في باحاته، وبعد إطلاق الرصاص على الرمزية الشرعية؛ تعدوا على رمز الشرعية الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، من خلال منعه من دخول باحات التشريعي للمشاركة في جلسة تلبية لرغبة الأخوة نواب حركة فتح الذين طلبوا عقد جلسة طارئة ليسمعوا خطاب رئيس الوزراء”.

وأعرب مشير المصري عن أسفه “لوجود عدد من نواب فتح ممن شرّع التعدي على رئيس الوزراء، ومن عقد مؤتمراً ليعطي الحق للموظفين ليحطموا المجلس التشريعي ويطلقوا الرصاص ويمنعوا رئيس الوزراء من الدخول” إلى المجلس.

وقال النائب الفلسطيني إنّ مسيرات الثلاثاء جاءت لتقول رسالة واضحة، بأنّ الحصار الذي يُفرَض على الشعب الفلسطيني عنوانه معروف، هو العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، ويجب أن نوجه جهودنا من أجل كسر هذا الحصار” إلى هذا العنوان.

وشدّد المصري على أنّ “المسؤولية ليست ملقاة على عاتق الحكومة وحدها؛ بل الرئيس (محمود) عباس مطالب بشكل أساسي بأن يوفر رواتب الموظفين ويخفف المعاناة عنهم، وأن يدفع باتجاه تحصيل الأموال للموظفين”، مؤكداً أنّ “من ينزع الصلاحيات واجب عليه أن يتحمل المسؤولية”.

وذكر النائب عن حركة “حماس” بالمجلس التشريعي الفلسطيني؛ أنه “عندما تُنتزع الصلاحيات المالية والإدارية والأمنية والإعلامية من الحكومة؛ فإنّ هذا يعني أنّ الرئيس عباس مطالب بأن يستعل هذه الصلاحيات التي انتزعها في تحصيل الأموال للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الفلتان الأمني، خاصة وأنّ هناك 78 ألف رجل أمن كلهم او معظمهم ينتمون إلى لون سياسي واحد، وهم من يحصلون على أكبر نسبة رواتب”، على حد توضيحه.

وتابع المصري قائلاً إنّ “الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية ليست جديدة، بدليل أننا ورثنا ديوناً تُقدّر بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار، بمعنى أنّ قيمة الأموال على مدار عام فائت وزيادة من نسبة الرواتب؛ كانت كلها ديون بقيت في عنق الحكومة الحالية”، داعياً الجميع إلى تحمّل مسؤولياته في تخفيف الأزمة، وليس في توتير الساحة الفلسطينية وإرباكها لحسابات فئوية وحزبية ضيقة، كما قال.

وأعرب مشير المصري عن اعتقاده بأنّ “كلّ موظف شريف ومخلص لا يقبل على نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الغوغائية التي شهدناها”، مضيفاً “أننا نستقبل متظاهرين ومعتصمين يومياً ونتحدث معهم، لكن أن يتم الاعتداء على رمز الشرعية الفلسطينية؛ هذا بالتأكيد عمل سياسي مخطط ومبرمج له، كجزء من مؤامرة على الحكومة الفلسطينية ومحاولة إسقاطها، وبالتالي لايمكن بحال من الأحوال أن نسمح بالغوغائية والفوضوية التي لا يقبل بها أي موظف شريف ومخلص وأي مواطن فلسطيني”، وفق ما قال في تصريحاته.