تحذيرات دولية بضرورة رفع الحصار عن غزة

صرح يان إيغيلاند، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وهو منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ أيضاً، أنه بينما لا تزال أنظار العالم مصوّبة نحو لبنان؛ نجد أنه على مسافة أقل من 200 كيلومتر جنوب البلاد، وبالتحديد في قطاع غزة، تدق قنبلة بشرية موقوتة في سبيلها إلى الانفجار. وأشار إيغيلاند إلى “تكدس زهاء 1.4 مليون شخص في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، داخل أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، محرومين من حرية الحركة، وبدون مكان يفرون إليه، أو يختبئون فيه”، حسب تحذيره.

وفي نداء عاجل صادر عنه؛ لفت المسؤول الإنساني الدولي الأنظار إلى أنه “مع قطع سبل الاتصال (للقطاع) مع العالم الخارجي بصورة تكاد تكون كاملة منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي؛ تتنامى معدلات الفقر، والبطالة، والافتقار إلى الأساسيات، واليأس في غزة. ومن المحزن أنّ ما تحتاجه غزة اليوم أكثر من أي شيء آخر هو أكثر ما تفتقر إليه و هو الأمل”، وفق تعبيره. 

وأعاد المسؤول الدولي إلى الأذهان أنه في أيلول (سبتمبر) الماضي، اجتمعت 35 دولة بحضور كل من الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية في استوكهولم، للمساعدة على “إعادة إحياء بصيص من الأمل لسكان غزة”. وقد تعهدت من توصف بـ “الدول المانحة” بتقديم 116 مليون دولار إضافي لتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، تم تخصيص نصفها لنداء الأمم المتحدة بتوفير384 مليون دولار للحاجات الإنسانية في تلك الأراضي.

وقال إيغيلاند “بينما نشيد بالمانحين علي هذه الخطوة؛ فإنّ سكان غزة بحاجة لما يفوق ذلك بكثير، وفي أقرب فرصة ممكنة”، وجاء في نداء الأمم المتحدة “لاتزال 42 في المائة من الاحتياجات الإنسانية التي يشملها نداء الأمم المتحدة الإنساني غير مموّلة، علي الرغم من ارتفاع الأصوات بالتحذيرات من إمكانية تدهور الوضع بشكل سريع دافعا كثير من عائلات غزة إلى حافة الهاوية”، كما ورد فيه.  

ومنذ تصعيد جيش الاحتلال لعدوانه على القطاع في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، كرد فعل على أسر أحد جنود الاحتلال، وخلال الفترة ذاتها، قتِل 235 فلسطينياً، 46 منهم من الأطفال. وقال المسؤول “إنّ خسارة أي حياة شيء موجب للاستهجان (…) ولكن مما لا شك فيه هو أنّ رد الفعل، اذا ما قيس بعدد أرواح المدنيين التي زهقت، غير متكافئ”، محذراً من أنّ “تبعات القتال الذي اندلع هذا الصيف قاتلة بقدر ما هي مدمرة لفرص تحقيق السلام في هذه المنطقة المضطربة”، كما قال. 

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، قوله “انقطعت غزة عن العالم، بانعدام سبل الاتصال مع الخارج جواً وبحراً وبراً، بشكل شبه كامل، ووصلت حركة السلع والأشخاص إلى حالة أشبه بالجمود التام”، معيداً إلى الأذهان ما تسبب به قصف جيش الاحتلال لمحطة إنتاج الكهرباء الرئيسة هناك في نقص شديد في إمدادات الكهرباء والماء، فأضحت تصل بصورة متقطعة وغير كافية، وتم شل عمل العديد من مرافق البنية التحتية المدنية الأساسية، كما وصف الوضع.

وأوضح المسؤول أنّ قطاع غزة يظل اليوم يعتمد على المصادر الخارجية للغذاء والإمدادات التجارية، وتتدهور الأوضاع الصحية فيه بسبب قلة إمدادات الماء النظيف. و”مع استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني بإمكاننا أن نتوقع ازدياد سوء الأحوال الإنسانية هناك”، حسب ما قال. 

وقال إيغيلاند في ندائه الذي حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه “تخيّل أنك أب أو أم تعيش في غزة، على رقعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها ربع مساحة مدينة لندن وضواحيها (1.620 كيلومتر مربع)، ويبلغ تعداد سكانها نفس تعداد سكان مدينة ليدز (1.49 مليون نسمة)، ولا يمكنك مغادرة تلك المساحة الصغيرة، ولا يمكنك استيراد السلع أو تصديرها، يعيش أطفالك في خوف دائم من العنف. كما وتزيد ندرة الإمدادات الأساسية، خاصة الماء، من احتمال تفشي الأمراض المعدية مثقلة من وطأة الحياة اليومية، وينهمر في كل يوم وابل من القذائف المدفعية، يصل إلى 185 قذيفة، على أراضيك”، طبقاً لمقاربته للوضع في القطاع.

ومن جانبه؛ قال يان إلياسون، وزير الخارجية السويدي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سابقاً، في النداء ذاته “إننا نؤمن بأنّ انتشار العنف في غزة والضفة الغربية ليس في صالح أي من الطرفين، خاصة وأنهما تقعان في ملتقي طرق العديد من الحضارات والديانات الكبرى في العالم”، مضيفاً أنه “في سبيل نزع فتيل القنبلة الموقوتة التي تدق في غزة، نحتاج للعمل على الفور علي ثلاث جبهات: الجبهة الإنسانية، والاقتصادية، والسياسية”.

وشرح إلياسون ما يقصد بقوله “أولاً، يتعين على جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. فنناشد الحكومة (الإسرائيلية) بوصفها القوة المحتلة، والسلطة الفلسطينية، وكافة الجماعات المسلحة أن تلتزم بمسؤولياتها التي ينص عليها القانون الدولي.

وبالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية؛ لابد أيضاً من كفالة حرية التنقل للمدنيين وعاملي المؤسسات الإنسانية. فبالنسبة لسكان غزة؛ إنّ شعورهم بأنهم محاصرون يعيشون في قفص أمر غير قابل للتحمل، ومدعاة لمزيد من اليأس و القنوط. لا بديل الآن عن التنفيذ الكامل لاتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 حول ضمان حرية الحركة والتواصل”.

وتابع يان إلياسون قوله “كما أن حرية التنقل هي أمر أساسي بالنسبة للعاملين في المجالات الإنسانية حتى يتمكنوا من الوصول إلى من يحتاج إلى مساعدتهم في كافة أنحاء غزة والضفة الغربية”، داعياً إلى جعل معبر المنطار، وهو نقطة العبور التجاري الأساسية بين فلسطين 1948 وقطاع غزة، “منطقة آمنة خالية بعيداً عن الصراع، تكون مفتوحة أمام تدفق السلع الأساسية للشعب الفلسطيني”. وقال إنه من الممكن تعيين طرف ثالث مستقل لمراقبة هذه المنطقة و التعاطي مع ما سماها المخاوف الأمنية لسلطات الاحتلال. وأضاف “نظراً لاعتماد غالبية سكان غزة على المعونة الخارجية للبقاء؛ فإنّ وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات يصبح مسألة حياة أو موت”، حسب تقديره.

أما على الصعيد الاقتصادي؛ فقد ناشد إلياسون الكيان الصهيوني أن يفرج عن حوالي 500 مليون دولار من العوائد الضريبية والجمركية الخاصة بالفلسطينيين التي لا يزال يحتجزها، مشدداً على أنّ “هناك حاجة ماسه لهذه الأموال لتغطية الحاجات الإنسانية والاقتصادية”، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس ما يسمى حل الدولتين، منتهياً إلى القول إنّ “الحاجة عاجلة، هذا هو الوقت، إنها قضية تضامن، و فيها تحقيق الأمن لنا جميعاً”، على حد تعبيره.