نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الوزراء والنواب

رفضت النيابة العسكرية الصهيونية الموافقة على قرار قاضي محكمة “عوفر” العسكرية الاحتلالية، بالإفراج عن ثلاثة وزراء وثمانية عشر نائباً فلسطينياً، بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مختطفين منذ أكثر من شهرين بكفالات مالية لعدم ثبوت أي تهمة ضدهم، حيث قامت نيابة الاحتلال بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج عنهم.

وقالت شيرين عيساوي، محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ النيابة العسكرية الصهيونية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وبالتالي تم تمديد توقيفهم تلقائياً.

وتشير المحامية عيساوي إلى أنّ النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثلاثاء الماضي (12/9)، من المتوقع أن يمثلوا أمام قاضي محكمة “عوفر” في غضون الأسبوع القادم، دون أن تحدد المحكمة موعداً لذلك.

وأكدت عيساوي أنّ النيابة العسكرية الصهيونية، أو المدعي العام، وهو الجهة الممثلة لمخابرات الاحتلال، أخفق في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المختطفين، الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء الخميس (14/9).

وكان قاضي محكمة “عوفر” العسكرية الصهيونية قد قرّر في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الإفراج عن 18 نائباً وثلاثة وزراء، بينهم رئيس المجلس التشريعي وأمين سره. وقد منح القاضي في أعقاب هذا القرار 48 ساعة لصالح النيابة العسكرية، بهدف الاستئناف ضد الإفراج، وهذا ما حصل اليوم الخميس، قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة لذلك.