عوض ينفي أنّ عباس سيقيل هنية دون تكليفه الحكومي

نفى الدكتور محمد عوض، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، الخميس (14/9)، صحة الأنباء التي تحدثت عن أنّ الرئيس محمود عباس قد يسلم الليلة (الخميس مساءً) رئيس الوزراء إسماعيل هنية، كتاب إقالة للحكومة الحالية، دون أن يسلمه كتاب تكليف بتشكيل الحكومة الجديدة .

وقال عوض “ليس لدينا أية معلومات بهذا الشأن، وأستبعد أن يكون هذا هو النهج الديمقراطي للرئيس أبومازن، ولما اتفق عليه مع رئيس الوزراء “.

وتوقع عوض في تصريح صحفي، تلقى “المركز الفلسطيني للاعلام” نسخة منه، أن يُعقد قريباً جداً “لقاء حاسم” بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، توطئة للخطوة التالية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

وأكد أمين عام مجلس الوزراء أنّ الجهود متواصلة وعلى مدار الساعة، لترجمة تشكيل حكومة الوحدة، وأنّ هناك نوعاً من التقدم في هذا المجال، مضيفاً قوله “لا بد أن يكون الموقف من حكومة الوحدة الوطنية هو المانع ضد أية ضغوط خارجية، لأنّ مصلحة شعبنا في حكومة وحدة وطنية، وليس في حكومة طوارىء، كما تنادي بذلك الولايات المتحدة “.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت الخميس أنّ محمود عباس سيسلِّم إسماعيل هنية، ليل الخميس في غزة، كتاب إقالة الحكومة الحالية .

وحسب المصادر؛ فإنّ هذه التطورات ترجع الى ضغوط شديدة مارستها الولايات المتحدة الأميركية ضد تشكيل حكومة برئاسة “حماس”، واقترحت على عباس بدلاً من ذلك تشكيل حكومة طوارىء برئاسته، كما ورد .

ووفقاً لمسؤول في حركة “فتح” رفض الكشف عن اسمه؛ فإنّ الرئيس عباس يفضل حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية، وفق الاتفاق الذي توصل إليه مع حماس قبل يومين، على اعتبار أنّ فرص بقاء حكومة الوحدة أكبر بكثير من تشكيل حكومة طوارئ تنتهي ولايتها بعد شهر، إضافة إلى أنّ “حماس” باعتبارها أكبر قوة برلمانية هي الأحق بتشكيل هذه الحكومة من غيرها .

وأكّد المسؤول الفتحاوي صحة ما تحدثت عنه التقارير بشأن تحفظات مصرية وأردنية على تكليف هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بالنظر إلى أنّ هذه الحكومة لا تلبي شروط اللجنة الرباعية، والإملاءات التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها، وعلى رأسها اعتراف “حماس” الواضح والصريح بالكيان الصهيوني، ونبذ المقاومة، والالتزام باتفاقات التسوية السياسية المنهارة .

وأشارت أوساط في حركة “فتح” إلى أنّ عباس يواجه ضغوطاً كبيرة من واشنطن بهذا الخصوص، حيث أبلغه الأمريكيون بأنّ الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية سيتواصل إذا ما شكّل هنية الحكومة الجديدة.