حكومة موسعة: خطوة متأخرة وزمن مفقود

لا يغيب التفاؤل عن الشارع الفلسطيني في هذه الأيام، مع الأنباء عن تشكيل وشيك لحكومة موسعة. فما ينشده الرأي العام الداخلي هو وفاق وطني يعمل في أفق المصلحة العليا الفلسطينية، ورص للصفوف في المرحلة الراهنة التي تشهد أقصى درجات الاستهداف المركّب للقضية العادلة لهذا الشعب.

لا يملك الفلسطينيون غير خيار الشراكة التي تقوم على الالتفاف على الحقوق والثوابت غير القابلة للتصرف، ولا ريب أنّ الساحة الفلسطينية لا تحتمل المزيد من الافتراق بعيداً عن الإطار الوطني الجامع.

وعندما تتوجه الأطراف الفلسطينية إلى خيار الانضمام إلى الحكومة، فإنّ ما يثير الأسف أنّ هذه الخطوة الباعثة على التفاؤل؛ جاءت متأخرة دون سبب منطقي. فالسؤال الذي يبقى معلقاً في أفق هذه الخطوة، يتعلق بجدية المبرِّرات الذي دفعت بعض الأطراف، وربما حركة فتح تحديداً، لأن تنأى بنفسها عن تقاسم المسؤولية في مرحلة حرجة خلت، رغم ما كان يستدعيه الموقف من تعزيزٍ للتلاحم الداخلي في وجه الحرب السياسية والعسكرية والمعيشية الضارية، التي جرى التلويح بها في وجه الشعب الفلسطيني.

نصف سنة انقضت على تشكيل الحكومة الفلسطينية، التي صرحت بعض الأطراف الخارجية بالرغبة في رؤيتها تسقط في الشراك المنصوبة لها بعناية فائقة. ولم يكن من المفهوم أن يوحي بعضهم في ثنايا الساحة الفلسطينية وكأنه يراهن على عامل الزمن كي تتقوّض الحكومة أو يتم الانتقاص من صلاحياتها وقدراتها على التصرف خطوة خطوة.

واضح اليوم أنّ نصف السنة من الوفاق المفقود، خسرها الفلسطينيون، وانكشفت خلالها جوانب من جبهتهم الداخلية لتلاعبات الأطراف الخارجية وضغوطها. وقد بات واضحاً اليوم؛ أنّ الممانعة في الحكم الموسّع لم تحقق أي جدوى تُذكر، وأنّ ما فضّله بعضهم من اللجوء إلى نهج المناكفات الدؤوبة؛ لم يحقق هو الآخر أية مكتسبات لأيٍّ كان في الساحة الواحدة.

الزمن المفقود، وقوامه ستة شهور على الأقل، خصّصه بعضهم للتقاطع والتنابذ والمماحكة، وهكذا حلّت ساعة العُسرة التي جرى تصميمها في دوائر صنع القرار الاحتلالي وما يواكبه أمريكياً، دون أن تلقى من الجميع تعاطياً معها في مستوى المسؤولية المنتظرة وطنياً.

مع ذلك؛ فإنّ عهد الحكومة التي لم تتقوّض، رغم كل الفخاخ وحملات الاستهداف المركّبة التي طالتها؛ سيظل تجربة حيّة تفيض بالعبر التي ينبغي الاتعاظ منها لقابلات الأيام. وعلى الأطراف الفلسطينية جميعاً، أن تضع خيار الوفاق والالتفاف على الحقوق غير القابلة للتنازل أو التجزئة، فوق أية اعتبارات فئوية في هذه المرحلة وفي ما يليها أيضاً. وما يلزم الجميع أيضاً؛ أن يقطعوا الطريق بوضوح على مراهنات المتربصين بالحقوق الفلسطينية العادلة.

من يستحقون الإشادة تلو الأخرى، هم أولئك الذين احتملوا الحصار وشظف العيش، ولم يقبلوا التطويع، فأثبتوا للقاصي والداني أنّ الحق الفلسطيني غير قابل للمساومة مهما بلغ التجويع مداه. صمود الشعب الفلسطيني المتواصل، هو رسالة بليغة يدركها من تواطؤوا على ابتزاز المواطنين الفلسطينين، وحرمان الأسر المصابرة من قوت يومها، بهذا السبيل أو ذاك.