الأمم المتحدة تؤكد: المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن التغير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس.

وأكدت أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، روبرت كولفيل: إن تغير السياسة في دولة لا يعني تعديلًا لقانون دولي موجود أو لتفسيره من محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

وأوضح أن مكتب الحقوق “سيواصل تبني الموقف الذي تعتمده الأمم المتحدة منذ مدّة طويلة؛ وهو أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك للقانون الدولي”.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أن الحكومة الألمانية تتمسك بموقفها من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية و”القدس الشرقية”، عادّة ذلك -وفقاً لقرارات الأمم المتحدة- غيرَ قانوني.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “تؤكد الحكومة من جديد موقفها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة؛ بناء المستوطنات من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية ينتهك القانون الدولي، ويؤثر سلباً على قدرات عملية السلام ويعقّد التفاوض على مبدأ حل الدولتين”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2334 يتوافق مع هذا التقييم للحكومة الألمانية.

وأضافت “ستواصل الحكومة بالتعاون مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين عبر مفاوضات تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للجانبين”.