الأورمتوسطي يدين قمع مناهضين للتطبيع في موريتانيا والإمارات والبحرين

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، عمليات القمع وإجراءات الترهيب والاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الأمن في كل من موريتانيا والبحرين والإمارات، على خلفية مناهضة نشطاء لاتفاقات التطبيع مع “إسرائيل”.

وقال المرصد في بيانٍ له: إن قوات الأمن الموريتانية استخدمت، أمس الثلاثاء، القوة المفرطة لتفريق تظاهرة سلمية في العاصمة نواكشوط، نظمها نشطاء رفضًا لاتفاقات التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”.

وذكر أن قوات مكافحة الشغب الموريتانية لاحقت المتظاهرين وفرقتهم بالقوة أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بعدما تجمعوا سلميًّا؛ احتجاجًا على التطبيع وتنديدًا بالدور الأمريكي في إقامة دول عربية لعلاقات مع “إسرائيل”.

وأشار إلى أن قوى الأمن فرضت تعتيمًا على حجم الإصابات والاعتقالات التي نجمت عن تفريق التظاهرة.

أما في البحرين، فقد اعتقلت قوى الأمن مشاركين اثنين عقب تظاهرة مناهظة للاتفاق، ونقلتهما إلى جهة مجهولة، فيما تجري ملاحقة وعمليات استدعاء لعشرات آخرين، على الخلفية ذاتها، وفق البيان.

وأشار إلى أن قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة أمام حركة المواطنين بعد التظاهرات في كل من العاصمة المنامة، وقرية أبوصيبع، الشاخورة، السنابس، صدد، وكرانة.

وبحسب المرصد؛ فإن قوات الأمن أعلنت منع أي تظاهرات سلمية مناهضة للتطبيع، وانتشرت في المناطق التي شهدت خروج تظاهرات رغم المنع.

وأكد تلقيه شكاوى من تلقي معارضين لاتفاق السلام بين البحرين و”إسرائيل” بعدم إبداء معارضة أو تنفيذ تحركات ميدانية رافضة للاتفاقية، بالتوازي مع شن حملة ترهيب عبر وسائل الإعلام الموالية للدولة ضد المعارضين.

وفرضت دولة الإمارات قيودًا مماثلة عبر شن حملة ملاحقة واعتقالات تعسفية ضد المعارضين، وفق البيان.

وقال المرصد: إنه تلقى شكاوى باتخاذ السلطات الإماراتية إجراءات ترهيب ضد فلسطينيين مقيميين في الإمارات لدفعهم تحت طائلة الخوف من الترحيل، للإدلاء بتصريحات ومواقف مؤيدة للتطبيع.

وتحدث عن شن السلطات الإماراتية حملة اعتقالات غير معلنة بحق مواطنين ومقيمين عرب، بمن في ذلك فلسطينيون وأردنيون، عبروا عن اعتراضهم على تطبيع دولتهم مع “إسرائيل”.

كما أفاد بتلقيه شكاوى عن إقالة موظفين، وفرض الاستقالة على آخرين على الخلفية نفسها.

وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، لجوء قوات الأمن في الدول الثلاث، إلى استخدام القوة والترهيب المادي والمعنوي ضد التجمعات السلمية، ورأى في ذلك مساسًا بحقوق أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الإنسان الأخرى.

كما أدان سياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحق في حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، التي زادت وتيرتها خاصة في دولتي البحرين والإمارات على خلفية اتفاق التطبيع.

ودعا المرصد الأمم المتحدة إلى تفعيل إجراءاتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الدول الثلاث، وضمان تمتع المواطنين والوافدين بحقوقهم تحت تهديد قطع مصدر الرزق والترحيل والاعتقال.

وطالب المرصد بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم السلمية وتعبيرهم عن آرائهم، وإلغاء جميع القيود المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والعمل الصحفي.