البطش: المقاومة ليست إرهابًا وأفشلنا مخططًا أمريكيًّا إسرائيليًّا

قال خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليست إرهابية، في تعقيب منه على قرار محكمة أوروبية بإلغاء قرارات تصف حركة حماس بـ”الإرهابية”.

وأكد البطش وهو عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن حركات المقاومة الفلسطينية تقاتل الاحتلال الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، رافضاً وصف الفصائل بـ”الإرهاب”، موضحاً أن المقاومة أفشلت “مخطط إسرائيلي أمريكي” لإشعال الساحة الداخلية الفلسطينية.

وأضاف: “سواء اعتبروا حركة حماس إرهابية أم رفعوها عن قائمة الإرهاب فهذا شأنهم، ولكنهم هم من جاؤوا بالإرهاب إلى غزة وفلسطين عبر جلب الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م”.

وشدد أن المقاومة الفلسطينية “لن تقبل ممن أحضر الصهاينة إلى فلسطين أن يصنفونا ما بين إرهاب ومقاومة”، مشيراً إلى أنهم “يقاتلون ويجاهدون الاحتلال وعدوانه على أرض فلسطين”.

وقضت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، الجمعة، بإلغاء قرارات ومراسيم تصنف حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، ضمن المجموعات الإرهابية.

“إسقاط المؤامرات والمخططات”

وفي سياق متصل، أكد البطش أن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أسقطوا وأفشلوا مؤامرات ومخططات “أمريكية صهيونية” تهدف لإشعال الساحة الداخلية الفلسطينية وإرباك المشهد الداخلي الفلسطيني لصالح الاحتلال في عدوانه على القدس والخليل وقطاع غزة.

وقال البطش في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الفلسطيني، يعد رافعة للمشروع الوطني، ورافعة للاستقرار، وخطوة في طريق إسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية”، موجها التحية للأهالي والأسر الفلسطينية الصامدة في وجه هذه المشاريع.

وشدد على أن “الكل الفلسطيني” متماسك في يد واحدة لمواجهة الفوضى والفلتان، وإسقاط صفقة القرن وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، مؤكداً أن “مشروع الفتنة والفوضى أفشلته المقاومة وأبناء قطاع غزة”.

وعلى صعيد الاحتجاجات الفلسطينية في لبنان، رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني سليمان أبو ركن، جدد البطش دعوته للاجئين الفلسطينيين عدم التوقف عن حراكهم الجماهيري؛ “حتى يحصلوا على حقهم الكامل بالعيش الكريم إلى حين العودة إلى أرض فلسطين”.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة “اليد العاملة غير الشرعية” في لبنان، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا، حيث أقرت الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، دون استثناء للاجئين الفلسطينيين.

وتتواصل الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضد قرار وزير العمل وسط تعنته وعدم تراجعه عن القرار، واصفين إياه بـ”العنصري والسياسي المتماهي مع صفقة القرن”.