بحزيران الماضي .. اعتقال صلاح جاء بعد دقائق من طلب صهيوني

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا النقاب عن أن وثائق محكمة الهجرة العليا في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بقضية الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تشير إلى رضوخ وزيرة الداخلية البريطانية خلال دقائق معدودة لطلب منظمة يهودية باعتقال الشيخ صلاح.

 وقالت المنظمة، في بيان صحفي: “تشير وثائق المحكمة إلى أنه بعد دخول الشيخ رائد صلاح إلى الأراضي البريطانية أرسل مسؤول في منظمة أمن المجتمع اليهودي “ايميلاً” (رسالة إلكترونية) مباشرًا لمكتب وزيرة الداخلية يطلب فيها عمل الممكن لمنع الشيخ رائد من دخول البرلمان البريطاني والالتقاء بأعضاء البرلمان، وبعد خمسة عشر دقيقة من الإيميل أرسلت وزيرة الداخلية رسالة إلكترونية تقول فيها أنه سيتم طرده من البلاد وبالفعل تم اعتقال الشيخ تمهيدا لطرده”.

وقد أصدرت محكمة الهجرة العليا في بريطانيا قرارها في الاستئناف المقدم من قبل الشيخ رائد صلاح، أمس السبت، ضد قرار وزارة الداخلية باستبعاده من الأراضي البريطانية بداعي أنه يهدد أمن الجمهور، حيث قرر القاضي أوكلتون أن القرار “مخالف للقواعد القانونية ويصطدم بشكل رئيس بالقواعد التي تنظم حرية الرأي وقرر القاضي أن وزيرة الداخلية ضللت في قرارها الذي اتخذ بناء على معلومات غير صحيحة”.

 واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هذا القرار “بيّن بشكل جلي أنه لا يمكن تكميم الأفواه كلما تعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل، وأن حرية التعبير يجب أن تحترم مهما كان شأن أطراف العلاقة. إن هذا القرار المنصف هو هزيمة للوبي الصهيوني الذي يسعى دائما الى تكميم الأفواه كلما تعلق الأمر بفضح جرائم إسرائيل”.

 وأشارت إلى أن جميع الأدلة التي قدمت ضد الشيخ رائد صلاح “مستقاة من صحف إسرائيلية، أجهزة أمنية ومحاكم إسرائيلية ومن قام بتقديم هذه الأدلة هي منظمة أمن المجتمع اليهودي.

 وكان الشيخ صلاح اعتقل في الثامن والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي بعد أيام على وصوله إلى بريطانيا، تلبية لدعوة لتقديم بعض المحاضرات في الجامعات وحتى مجلس العموم البريطاني. وبررت وزيرة الداخلية الاعتقال بأن الشيخ صلاح دخل الأراضي البريطانية على الرغم من قرار المنع.

 لكن الشيخ صلاح، والذي أفرج عنه بعد أيام من اعتقاله، قرر تحدي قرار وزيرة الداخلية البريطانية الذي جاء بضغط من اللوبي الصهيوني في بريطانيا وتقدم باستئناف ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، ترحيله من بريطانيا باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه في الأراضي البريطانية، وإبعاده عنها.

وكان القيادي الفلسطيني قد كسب أيضا قرارًا قضائيا بريطانيا ضد اعتقاله، حيث أكدت المحكمة البريطانية أن أسلوب اعتقال الشيخ صلاح كان غير لائق وفتحت المجال للشيخ صلاح لمقاضاة وزارة الداخلية والحصول على تعويض.