الاحتلال يُعيد التحقيق مع الشيخ رائد صلاح في قضايا جديدة

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية من الداخل الفلسطيني المحتل، بأن السلطات الصهيونية أعادت الشيخ رائد صلاح، للتحقيق من جديد حول تهم تتعلق بنشاطه في المسجد الأقصى، وخطابه الداعي إلى التمسك بالثوابت الوطنية.

وقال المحامي الخاص برئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، خالد زبارقة وفقا لـ”قدس برس”، إن وحدة التحقيقات المركزية “433” في مركز شرطة اللد (وسط فلسطين المحتلة 48)، اتصلت به صباح اليوم وأبلغته بالتحقيق مع الشيخ صلاح بخصوص ملفات ضده.

وأوضح زبارقة أن الاحتلال لم يوجه للشيخ صلاح تهمًا جديدة، وإن القديمة منها تتضمّن “تزعّم تنظيم غير قانوني، وتوليه منصبا في تنظيم محظور، والتحريض على العنف”.

وأكد المحامي الفلسطيني، أن “التهم لا أساس لها من الناحية القانونية، وإنما تدخل في إطار الملاحقة السياسية والشخصية والدينية للشيخ صلاح، وبخطابه حول الخطر الذي يتهدد القدس والمسجد الأقصى”.

ورأى زبارقة أن ملف التحقيقات الجديد “تمهيد وبداية لعملية ممنهجة، لتجريم العبادات والشعائر الدينية الإسلامية؛ كالرباط والاعتكاف وكفالة الأيتام وغير ذلك”.

وأوضح أن تزامن فتح هذه الملفات مع قرب الإفراج عن الشيخ صلاح في نهاية الشهر الجاري، “يدل بشكل واضح وصريح أن الهدف ليس قانونيا بل هو سياسي وخدمة أجندات خبيثة”.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ رائد صلاح في 8 أيار/ مايو 2016، بعدما فرضت محكمة إسرائيلية، حكمًا بسجنه تسعة أشهر، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 9 سنوات.

وتعود بداية القضية إلى خطبة ألقاها الشيخ صلاح في 16 فبراير/ شباط 2007، في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، في أعقاب إقدام الاحتلال على هدم الجسر التاريخي المؤدي إلى “باب المغاربة” (أحد أبواب المسجد الأقصى التي استولى عليها الاحتلال في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967).

ومنذ اعتقاله تحتجزه سلطات الاحتلال في زنازين العزل الانفرادي في سجن بئر السبع، وأعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لعدة أيام في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، احتجاجًا على ظروف اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية.