أصغر أسير أردني يدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال

يدخل أصغر أسير أردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محمد مهدي سليمان، عامه العاشر في الاعتقال، الذي تصادف ذكراه في 15 آذار/مارس 2013.

وجدد والد الأسير مهدي سليمان عبر “قدس برس”، مناشداته لوزارة الخارجية الأردنية الضغط على حكومة الاحتلال للسماح له بزيارة نجله، الذي اعتقل بعمر 14 عاما، لافتا إلى وقفاته العديدة وإضرابه عن الطعام أمام مبنى الخارجية ومطالباته للحكومات الأردنية المتعاقبة للعمل على الإفراج عنه.

وقال سليمان: إن “معاناة نجله، بالإضافة لبقية الأسرى الأردنيين ما تزال مستمرة، في ظل غياب التواصل الرسمي معهم، ومنع عائلاتهم من زيارتهم داخل المعتقلات؛ لكون آخر زيارة تمت بين أسرى الأردن وذويهم في العام 2008”.

وأشار إلى أن ولده “تعرض لأبشع أنواع التعذيب، ووضع في زنازين انفرادية، ولم تقم وزارة الخارجية (الأردنية) بأي دور يذكر حينها”، وفق ما يرى.

وأوضح أن “قوات الاحتلال مدججة بالسلاح والكلاب البوليسية، اقتحمت منزل العائلة أثناء زيارة نجله الأسير قرية حارس، بالقرب من محافظة سلفيت، شمال القدس، واعتقلته بينما كان نائما”.

وأضاف “منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، شرع الاحتلال في الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام عائلته، ونقله إلى جهة غير معلومة، وبعدها لمركز تحقيق الجلمة، شمال الضفة”.

وتابع: “بعد ثلاث سنوات من المحاكمات الظالمة لنجلي محمد، حكم عليه بـ15 سنة سجنًا، بالإضافة لغرامة 9 آلاف دولار أمريكي، وخمس سنوات وقف تنفيذ وسنتين مراقبة، وقدمت بحقه عدة اتهامات، بما فيها القتل، التي أضيفت بعد سنتين من السجن”.

ظروف إنسانية صعبة
من جانبه، قال مقرر “اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال”، الأسير المحرر فادي فرح: إن “الأسرى الأردنيين بمن فيهم الأسير محمد مهدي يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في السجون الإسرائيلية”.

وطالب عبر “قدس برس”، وزارة خارجية بلاده “القيام بواجبها في الدفاع عن الأسرى الأردنيين، وتأمين حقوقهم وزيارات دورية لأسرهم”.

وناشد فرح “طاقم السفارة الأردنية في تل أبيب، الوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم الإنسانية والتعليمية التي يحتاجونها، وطمأنة ذويهم على أوضاعهم الصحية بعد الأخبار التي تحدثت عن انتشار فايروس كورونا في سجون الاحتلال”.

وكان الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، قد أصدر قراراً عدّ فيه اعتقال الطفل محمد مهدي سليمان “فعلا تعسفياً وعنصرياً”.

ودعا الفريق الأممي سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه، والالتزام بتوصيات لجنة حقوق الطفل، التي تنص على “مراجعة وتعديل جميع القوانين التي تجيز الحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة رمي الحجارة، وإخلاء سبيل جميع الأطفال المحتجزين لهذا السبب”.