حشد تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسير القواسمة

عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عن قلقها واستنكارها الشديدين جراء تدهور الأوضاع الصحية، للأسير الفلسطيني مقداد القواسمي (24 عاماً) الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (95) تواليا، احتجاجاً على اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإداري له.

وبينت في بيان صحفي، أنه بحسب ما تناقلت الوسائل الإعلامية نقلاً مصادر عائلية؛ فقد طرأ يوم أمس السبت الموافق 23 أكتوبر/ تشرين أول 2021 تدهور خطير على صحة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة، وارتجاف في كل أطرافه، ما استدعى دخول طاقم طبي بحراسة قوات الاحتلال إلى غرفته، وطرد أهله من المشفى؛ ةأضافت المصادر العائلية أنّ إدارة المستشفى تتعامل معه كأسير، وتحرمه من كثير من حقوقه، موضحةً أنّ مقداد “يعاني من الإجراءات التعسفية بحقه بداية من اعتقاله، وحتى انتزاع حقوقه في المستشفى، ولا يحصل على حقه الطبيعي إلا بعد صراع كبير.

وحملت (حشد)، الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير “القواسمي” المعتقل في سجونه، والمضرب عن الطعام لليوم (95) تواليا، مؤكدةً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد اتباع سياسيات قهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، وعليه تؤكد دعمها لمطالبهم العادلة والمشروعة حتى نيل حريتهم.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعت الهيئة الدولية (حشد)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.

كما طالبت مكتب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، في سجون الاحتلال والمضربون عن الطعام خاصة. وحثت الهيئة الدولية (حشد)، السلطة الفلسطينية لتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، بإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى، والضغط على سلطة الاحتلال للإفراج عنهم.