مساءلة أممية للسلطة والرد خلال 60 يومًا.. ما السبب؟

حدد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، 60 يومًا لحكومة السلطة بالضفة، للرد بشأن مناقضة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية للمعايير الدولية، وكذلك الانتهاكات الفعلية لحقوق الإنسان.

وعبّر المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، في خطاب الموجّه إلى حكومة الحمدالله، عن قلقه من ورود معلومات لمكتبه تفيد أن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني أقرّ بسرية كاملة دون عرضه على النقاش المجتمعي.

وصادق عباس مؤخرًا على القانون الذي يتضمن العديد من البنود المقيدة للحريات وتتوسع في إجازة اعتقال المعلقين والمتفاعلين مع المواد المنشورة عبر المواقع الإلكترونية وضمنها مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق كاي؛ فإن المعطيات التي توفرت عن القانون أنه “ينطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية، وتجرّم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعاً ملحوظاً في حرية وسائل الإعلام في فلسطين”.

ونبه إلى تزامن صدوره مع حجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعاً إلكترونياً؛ بما فيها مواقع تنشر أخبارًا أو آراء تنتقد أداء السلطة، وأن هناك خشية من توظيف القرار بقانون في حجب المواقع الإلكترونية، في إشارة إلى المواقع التي حجبتها السلطة وبينها موقع “المركز الفلسطيني للإعلام”.

كما عبر المقرر الخاص عن قلقه من ورود تقارير تفيد باعتقال أشخاص بتهمة “الإساءة إلى الرئيس” وغيرها من التصريحات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي، مبديا قلقه من أن تزداد وتتوسع تلك الانتهاكات بعد صدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

مخالفات القانون
وأشار المسؤول الأممي إلى عدد من النصوص الواردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لا تتماشى مع المعايير الدولية من قبيل تجريم إعداد المواد التي تنتهك الآداب العامة ونشرها وتوزيعها وتخزينها واستخدامها (المادة 16)، وتجريم الأخبار التي تعرّض سلامة الدولة ونظامها العام للخطر (المادة 20).

وكذلك ما ورد في المادة (32) التي تلزم مزودي خدمة الإنترنت بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع المعلومات والبيانات وتخزينها لمدة ثلاث سنوات.

ونبه إلى ما ورد في المادة (40) التي تجيز للنائب العام أو أحد مساعديه أن يطلب من المحكمة المختصة حجب مواقع إلكترونية في غضون 24 ساعة، كما وأشار إلى نصوص كانت واردة في مشروع قرار بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تنسجم مع المعايير الدولية.

وعبّر المقرر الخاص عن قلقه من ورود العديد من النصوص القانونية الفضفاضة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وأنه يفرض عقوبات بالغة القسوة على كل من يخالف أحكامه، لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة.

مأسسة الانتهاكات
وحذر بأنه في ظل غياب قانون “حق الوصول إلى المعلومات” فإن هذا الواقع من شأنه أن يؤدي إلى مأسسة الانتهاكات التي تمسّ الحقوق الأساسية للإنسان؛ وبخاصة الحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في الوصول إلى المعلومات.

وأكّد أنه يشكل تهديداً لقدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية، ولا سيما الصحفيين الاستقصائيين، والمبلغين عن جرائم الفساد، بما يفضي إلى فرض قدر هائل من الرقابة الذاتية التي تمارسها وسائل الإعلام على أدائها والأفراد على أنفسهم، ولا سيما الذين يوجّهون الانتقادات للسلطة التنفيذية.

ودعا المقرر الخاص حكومة السلطة إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزمات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبا إياها بالرد في غضون ستين يوماً من تاريخ نشر خطابه على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة (16-8).

وفي حال ردت حكومة السلطة، فإن ردها سينشر على الموقع ذاته، ويضمن في التقرير الدوري الذي سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.