الرمحي: السلطة والمنظمة تشاركان الحكومة مسؤولية الأزمة المالية

قال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي إنّ سلام فياض رئيس وزراء حكومة رام الله لا يتحمل وحده مسؤولية الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني، رغم تحمله ومساهمته بجزء كبير منها بسبب سياساته الاقتصادية التي اتبعها.

وجاءت تصريحات الرمحي في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الأقصى الفضائية، أكّد خلالها وجود أكثر من طرف يجب أن يكون تحت طائلة المسؤولية، وتحدث صراحة عن هذه الأطراف لتشمل سلطة رام الله ومنظمة التحرير وحكومة رام الله.

واعتبر الرمحي أنّ هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج اتفاقيات سابقة مجحفة بحقّ الشعب الفلسطيني ربطت اقتصاده باقتصاد المحتل، وفي هذا السياق أشار إلى اتفاقية اوسلو ذات الأبعاد الاقتصادية والأمنية والتي وقعتها منظمة التحرير مع الكيان عام 1993، بالإضافة إلى اتفاقية باريس الاقتصادية.

وحول مسؤولية فيّاض تجاه أزمة الغلاء والمعاناة الاقتصادية للشعب، أكّد الرمحي أن فيّاض يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بسبب سياساته التي جاء بها محاولا تطبيق سياسات دولية على اقتصاد مدمّر تقليدا منه لعمله السابق كموظف في البنك الدولي، إلّا أنّه ومع ذلك لا يتحمل وحده مسؤولية هذه الحالة.

وفي معرض ردّه على إمكانية رحيل حكومة فيّاض، أقرّ الرمحي وبكل صراحة بأنّ حركة حماس ستكون أسعد الناس برحيل حكومة اغتصبت السلطة منها وعملت بشكل غير شرعي لمدة خمس سنوات دون أن تحصل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني وظلمت الناس واعتقلتهم وقطعت أرزاقهم، في حين أشار الرمحي إلى وجود بعض الأطراف الأخرى التي تعمل جاهدة في الخفاء على إسقاط فياض بعد أن قام بتحجيمها بالضفة المحتلة، وذلك في إشارة واضحة لحركة فتح.