خلاف مصري صهيوني حول ملكية فندق الملك داود في القدس

طالب البنك الوطني المصري المملوك للحكومة المصرية “حارس أملاك الغائبين الصهاينة” دفع مبلغ 78 مليون دولار كتعويض عن إغفال حارس أملاك الغائبين لحق البنك المصري في إدارة وأرباح فندق الملك داوود الذي يعتبر من أفخم الفنادق الصهيونية والعالمية.

ولتعقب العلاقة بين البنك المصري وفندق الملك داود علينا العودة إلى عام 1929 حين اشترت مؤسسة فنادق “إسرائيل” قطعة ارض بمساحة 18 دونما في شارع “يوليئان” الذي يدعى حاليا شارع الملك داود في القدس بأموال مصرية قدمها اليهودي المصري “البرت ميسوري” الذي شغل آنذاك منصب رئيس إدارة البنك الوطني للاستثمار، حيث دفع من ماله الخاص نصف تكاليف البناء، فيما أكمل أغنياء من الجالية اليهودية المصرية نسبة 46% من مجموع التكاليف.

ويدعي البنك الوطني المصري بأنه دفع بقية المبلغ حين اشترى عام 1934-1943، 693 سهما من أسهم مؤسسة فنادق ارض “إسرائيل” صاحبة المشروع، مؤكدا بأنه لا يزال يمتلك الأسهم المذكورة حتى يومنا هذا.

ومع انتهاء حرب 1948 باع البرت ميسوري حصته في الفندق الذي أصبح يعرف بفندق الملك داوود لعائلة فيلدمان صاحبة شركة فنادق دان، فيما قرر حارس أملاك الغائبين عام 1958 التحفظ على أسهم البنك المصري بصفتها أملاك غائبين.

وأضافت الصحيفة” ان البنك المصري طلب خلال الأيام الأخيرة من المحامي جاسر اشرف من سكان باقة الغربية رفع دعوى قضائية تطالب بتعويض البنك عن حصته من أسهم الفندق، علما بان حارس أملاك الغائبين أقدم عام 1993 على بيع أسهم البنك المصري في البورصة الصهيونية، بوصفها أملاك غائبين حسبما أكد المحامي جاسر”.

ويطالب البنك المصري المحكمة الصهيونية بنزع صفة الغائب عنه، ودفع تعويضات بقيمة 78 مليون دولار لأنه لم يتمتع أبدا بأرباح الفندق او إدارته كما تقضي الشراكة في مثل هذه الحالات”.

وقال المحامي جاسر اشرف: لقد رفعنا القضية خلال الأيام الماضية ونأمل من الحكومة الصهيونية عدم رفضها، والتعامل معها كما تعاملت الحكومة المصرية في قضية الفندق “سيسل” في مدينة الإسكندرية المشابه لهذه القضية”.