الجمعة 19/يوليو/2024

من نحن

|

اتصل بنا
8

أخبار | تقارير | مختارات

تقرير يرجح إغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية بسبب الحرب

الجمعة 19/يوليو/2024 الساعة 3:23 مساءً
تقرير يرجح إغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية بسبب الحرب
+ -

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

رسم تقرير إسرائيلي صورة قاتمة لمآلات الحالة الاقتصادية العامة التي ستواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية العام الجاري، متوقعاً إغلاق نحو 60 ألف شركة.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة معلومات الأعمال ” كوفاس بي دي آي” (CofaceBDI)، فإن الشركات تضررت بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتكاليف التمويل الأكثر تكلفة، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وانقطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية، وعدم كفاية المساعدات الحكومية.

وقدر التقرير هذه المعطيات استناداً إلى معطيات سابقة، حيث أغلقت 76 ألف شركة خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020، فيما في عام عادي روتيني، تغلق حوالي 40 ألف شركة أبوابها سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كوفاس بي دي آي” يوئيل أمير: “لا يوجد قطاع اقتصادي محصن ضد تداعيات الحرب الدائرة. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية بسبب الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاءها، إلى جانب التحديات المستمرة مثل نقص الموظفين وانخفاض الطلب واحتياجات التمويل المتزايدة وزيادة تكاليف المشتريات والقضايا اللوجستية”.

وبين أمير في تصريح لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، أن حوالي 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، تشكل نحو 35 ألف شركة، وهي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى خمسة موظفين وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد، “لأن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحاً عندما تتأثر عملياتها بشدة، وهي أيضاً الشركات التي تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال الأساسية”.

وأوضح أمير أن الشركات الإسرائيلية عانت من ركود في بداية عام 2023، وواجهت صعوبات في عمليات جمع الأموال “نظراً لعدم اليقين السياسي المحلي بشأن الإصلاح القضائي الإسرائيلي المقترح”، ثم جاء هجوم السابع من أكتوبر.

وكان تقرير سابق لـ “كوفاس بي دي آي”، أفاد بأن 46 ألف شركة أغلقت أبوابها بالفعل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

نقص العمالة

وأفاد أمير أن الشركات العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه هي الأكثر تضررا من الحرب.

وعزا ذلك إلى اختفاء 85 ألف عامل فلسطيني من صناعة البناء في دولة الاحتلال منذ بداية الحرب، ومغادرة المئات من العمال الأجانب الذين يعملون في مواقع البناء، “أدى هذا إلى إغلاق العديد من مواقع البناء بالكامل بسبب نقص العمال، وبالتالي تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق”.

وقال أمير: “نشهد تدفق بعض العمال الأجانب، ولكن انخفاض العرض أدى أيضًا إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف”.

المقاطعة التركية

ولفت إلى أن الخطوة التي اتخذتها تركيا في وقت سابق من هذا العام لمقاطعة كل أشكال التجارة مع دولة الاحتلال دفعت مستوردي مواد البناء -الألومنيوم والبلاستيك ومنتجات الأسمنت- إلى الصناعة المحلية بحثاً عن مصادر توريد بديلة ومنتجات بديلة أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وأوضح أنه قبل هذه الخطوة، كانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا، حيث أدت الهجمات التي يشنها مسلحو القوات المسلحة اليمنية إلى تعطيل التجارة البحرية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وجعل البضائع من الصين والشرق الأقصى أكثر تكلفة بكثير.

وتحدث أمير عن مخاوف من أن تلحق دول أخرى بتركيا، ومعه سترتفع تعريفات التأمين والتكاليف، وستحتاج الحكومة إلى زيادة الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة لتمويل الإنفاق الحربي، وهو ما يفرض بدوره عبئًا ثقيلًا على الشركات.

تراجع الإنفاق

ولفت أمير إلى “تراجع الإنفاق الاستهلاكي، ونقص السياحة، والإخلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب إسرائيل، أثر على الأعمال التجارية في قطاع التجارة والخدمات، بما في ذلك شركات الترفيه، وكذلك المقاهي والمطاعم”.

ولدى سؤاله عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم المساعدة الطارئة للشركات المتضررة من الحرب، استشهد أمير بنتائج الاستطلاع الذي أجرته “كوفاس بي دي آي” في يناير/ كانون الثاني، حيث أجاب 52% من 600 شركة تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات، بأنهم لم يحصلوا على أي مساعدة على الإطلاق، أو أنهم لم يحصلوا على مساعدة مرضية لاحتياجاتهم على الرغم من استيفائهم لمعايير التعويض.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى اللحظة عن 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

CofaceBDI إغلاق شركات الاقتصاد الاسرائيلي طوفان الأقصى

الرابط المختصر:

تم النسخ

أخبار ذات صلة

مختارات

تابعنا
Follows