عودة اللاجئين إلى أراضيهم يقع في صلب القضية الفلسطينية وجوهرها

أكد المشاركون في “الملتقى العربي الدولي لحق العودة” الذي استضافته دمشق، أن حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم يقع في صلب القضية الفلسطينية وجوهرها، وهو حق راسخ غير قابل للتصرف، أو التنازل عنه، أو المساومة عليه، أو الانتقاص منه.

وأصدر المشاركون الذين فاق عددهم خمسة آلاف شخصية، مثلت المؤتمرات والهيئات والأحزاب والمنظمات والاتحادات الشعبية ولجان حق العودة وممثلي المؤتمرات والشخصيات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، الرسمية والشعبية، من الاتجاهات كافة، وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين من أنحاء العالم “إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني”.

وأكدوا على أن حق العودة هو حق شرعي وطبيعي، فردي وجماعي، تكفله الأديان والمواثيق والقوانين الدولية، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، كما أنه حق مطلق، لا تملك أية جهة فردية كانت أم جماعية، شعبية كانت أم رسمية، الحق في التنازل عنه، كما لا يجوز الاستفتاء عليه.

كما أكد المؤتمر على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة ونهجها، لأنها السبيل الأقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودعا “إلى حماية هذا الخيار وتحصينه على المستوى الوطني والقومي والإسلامي والعالمي” .

وأضاف الإعلان أن التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني، والمشروع التحرري العربي والإسلامي والعالمي، وأن قيام أبناء الأمة وأحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق، هو التزامٌ وواجب إنساني وحضاري.

ودعم المشاركون في المؤتمر الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه، كما أكدوا على تمسكه بوحدته في الداخل والخارج كونها شرط حماية لحقوقه العادلة التي لا تقبل التفريط أو المساومة، ولا التجزئة أو الإرجاء، وشددوا على أن تهجير الشعب الفلسطيني شكل جريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، محملة القوى الدولية التي دعمت المشروع الصهيوني المسئولية عن هذه الجريمة.

وأدان المؤتمر كل المشاريع التي تنتقص من حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، مطالبين هيئة الأمم المتحدة بتفعيل حق العودة الفلسطيني دونما إبطاء، معتبرين أن استمرار معاناة اللاجئين شهادة إدانة صارخة للنظام الدولي ودليل على طغيانه واحتكامه لقانون الغاب، ومطالبين بتمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من الاستمرار في أداء واجباتها في جميع أماكن عملها.

كما استنكر المشاركون كل الممارسات الصهيونية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، كما طالبوا بمواجهة مشاريع “التبادل السكاني” و “الترانسفير” والاستيطان والجدار العنصري التي تستهدف تغيير هوية الأرض والإنسان.

وشدد المشاركون على حق اللاجئين الفلسطينيين في التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أماكن اللجوء لحين عودتهم، وإن من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على تمكينهم من هذه الحقوق، ورفع كل أشكال الظلم والمعاناة.

كما اعتبر المؤتمر أن ما يسمى بـ “يهودية الدولة”، هو مخطط لاستكمال تهجير الفلسطينيين، المقيمين بأرضهم المحتلة عام 1948، ومحاولة لإسقاط حق العودة، وتكريس “قانون العودة اليهودي” باعتباره شرعنة للنموذج العنصري في فلسطين، وإذكاءً لمشروع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وهويته.

وثمن الملتقى صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومقاومته وتضحياته على مدى السنين والأجيال، داعين جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات، التي تدافع عن حق العودة، إلى تنسيق جهودها، والمساهمة في حشد كل الطاقات والقوى الفلسطينية والعربية، والإسلامية والمسيحية والإنسانية، والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق إجماع عالمي لتطبيق حق العودة والتصدي لأي محاولة لإسقاطه والالتفاف عليه.

كما دعا الملتقى بتفعيل الآليات والوسائل السياسية والقانونية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية كافة، للدفاع عن حق العودة، ونشر ثقافتها، وتعميقها في نفوس الأجيال، وخصوصاً الناشئة والشباب.

وطالب “الملتقى العربي الدولي لحق العودة” هيئة الأمم المتحدة بإسقاط عضوية الكيان الصهيوني وطرده من المنتظم الدولي، لمرور 60 عاما دون تحقيق عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وأراضيهم، كون العودة شكلت شرطاً لقبوله.

وختم الإعلان بالقول “إننا نعلن عهداً لا يقبل التغيير أو التبديل، التزامنا بحق العودة ودفاعنا عنه، وتوريثه للأجيال إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه ويعود إلى دياره ووطنه”.