الأربعاء 02/أكتوبر/2024

32 قرار اعتقال إدارى بحق أسرى الخليل خلال فبراير

32 قرار اعتقال إدارى بحق أسرى الخليل خلال فبراير

أظهر تقرير حقوقي فلسطيني، استهداف الاحتلال الصهيوني، لأسرى مدينة الخليل، بالاعتقال الإداري، خلال شهر شباط /فبراير المنصرم.

ورصد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان السبت، إصدار محاكم الاحتلال التي وصفها بـ “الصورية”، لـ 32 قراراً إدارياً بحق أسرى مدينة الخليل خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مرتفعا 50 في المائة عن شهر كانون ثاني/يناير الماضي الذي شهد صدور 22 قرارا إداريا.

وأوضح البيان أن الاحتلال يستهدف مدينة الخليل تحديداً بالاعتقالات وبالأوامر الإدارية سواء الجديدة أو التمديد لمرات أخرى، حيث بلغ عدد الإداريين من الخليل ما يزيد عن 200 أسير، أي ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، الذين يبلغ عددهم حوالي 600 أسير إداري.

وبين إعلام الأسرى بأن من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال الشهر الماضي الأسير الصحفي محمد القيق والذي أُعيد اعتقاله بتاريخ 15 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين قرب حاجز “بيت إيل” العسكري شمالي مدينة البيرة، وأصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرارا بالسجن إداريا لمدة 6 أشهر، حيث أعلن عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام في سجن “هداريم”، وعزله الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن عددا ممن صدر بحقهم قرارات باعتقالهم إداريا خلال ذات الفترة، 10 أسرى للمرة الرابعة على التوالي، و4 أسرى للمرة الثالثة على التوالي، و9 أسرى للمرة الثانية، والباقي قرارات إدارية تصدر لأول مرة بحق أسرى جدد.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة، فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات