إغراق الضفة بالقروض.. من المستفيد؟

الضفة تغرق بالديون، وسط تسهيلات منقطعة النظير من البنوك دفعا باتجاه القروض الاستهلاكية، فيما السلطة  تشجع هذه الأنماط الاستهلاكية التي جعلت من المواطن فريسة لقروض التي لا طائل إنتاجي أوتنموي منها.

ويتساءل المواطن ناصر أبو شملة في حديثه “لمراسلنا”، “لمصلحة من يتم إغراق الأُسر والأفراد الفلسطينيين بقروض تفوق قدرتهم على السداد؟، “إذ تذهب معظمها لصالح أغراض استهلاكية في مقابل الابتعاد عن تمويل مشاريع القطاعين الزراعي والصناعي”.

وبعبارة دارجة يكررها الكثيرون كما “أبو شملة”، “أغرقونا بالقروض حتى أصبحنا غير قادرين على رفع رؤوسنا”، ويعزو “الأخير” ذلك إلى السياسة التي انتهجها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، والتي سهلت سياسات الإقراض الاستهلاكي بشكل واسع، وجعلت جل هم المواطن سدادها قبل أن يكون مصيره السجن.

وبتتبع بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن مستوى القروض الاستهلاكية لمواطنين أفراد قفز من (70 مليون دولار) عام 2008 إلى (415 مليون) عام 2011، و(885) مليونا عام 2013، و(1.4) مليار عام 2017، وارتفع 26% قفزة واحدة في الربع الأول من عام 2018.

ويشير الباحث في الاقتصاد الزراعي مازن عواد، لمراسلنا، إلى أن القروض الاستهلاكية لا طائل منها، بينما تتهرب البنوك من القروض الإنتاجية التي تشجع الزراعة والصناعة بذريعة وجود مخاطر عليها، فمعدل القروض للقطاع الزراعي في البنوك (1%) من مجمل أنواع القروض التي تتجاوز الخمسة مليارات، وإذا ما قورن ذلك بمعدل القروض الاستهلاكية، فذلك يشكل كارثة لبلد زراعي مثل فلسطين.

إغراق دون بعد تنموي

ولا تحتاج المسألة إلى محللين اقتصاديين، فالمواطنين بمختلف شرائحهم يعدّون أن نمط القروض الحالي جعلهم لا يفكرون إلا بسدادها، على حساب الانشغال في قضاياه الوطنية أو الهم العام، “فهو مديون بالكاد يتدبر أموره الحياتية بعد خصم القروض”.

وبحسب بيانات البنوك، فإن أكثر من ثلثي فاتورة الرواتب تبقى في البنوك آخر كل شهر لسداد القروض.

وتشير بيانات سلطة النقد إلى أن المبلغ الإجمالي لقروض السيارات المباشر من البنوك (294) مليون دولار في الربع الأول لعام 2018، وهو رقم كبير، سيما إذا أضفنا عليه أن هناك نوعا من قروض شراء السيارات لا يدخل البنوك ويتم مباشرة بدفعات بين الشركات والمواطنين، ما يجعل الرقم الفعلي أضعاف ذلك.

ويعدّ الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أن نمو القروض الاستهلاكية مؤشرٌ خطيرٌ على المجتمع الفلسطيني، متسائلا عن السبب الذي يقف وراء فتح المجال لنمو هذه القروض، ومنح تسهيلات بنكية للمواطنين رغم مخاطرها العالية.

ويرى أن أحد أهم أهداف إغراق الناس بالقروض الاستهلاكية، هو دفعهم للرضوخ في نهاية المطاف لتسوية سياسية، على المقاس “الإسرائيلي”.

ويؤكد ذلك أيضا، الباحث في مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر، إذ يقول  لـ”مراسلنا“: “إن القروض التي قدمت خلال السنوات الماضية أثقلت المواطنين بالديون، وعززت سياسة الحرمان، ولم يكن لها أي طائل تنموي”.

وأضاف: “أهملت القروض القطاعات الإنتاجية، سيما الزراعة لصالح قروض استهلاكية، وركزت على شريحة الموظفين دون غيرهم، ما جعلهم غرقى بسداد القروض عالية الفوائد”.