يوم حاسم في الأزمة الإسرائيلية.. العليا تنظر اليوم في اختبار المعقولية

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

تناقش المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التعديلات القضائية التي تصر حكومة نتنياهو على إقرارها في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دستورية، إذا لم يقبل تيار اليمين بالقرار.

المعارضة تنتقد ما سمته محاولة احتيال من الحكومة لعرقة الملف.

وللمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال، يجتمع جميع القضاة الـ15 لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر على قانون “اختبار المعقولية”.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي -نهاية يوليو/تموز الماضي- يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المعقولة” من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.

والتعديل جزء من مشروع تشريعي شامل “لإضعاف القضاء” حسب ما تقول المعارضة.

وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المحكمة ستبت بالطعون المقدمة ضد إقرار القانون وستعطي قرارها، فيما يخشى الائتلاف الحكومي من أن تبطل المحكمة القانون المصنف “كقانون أساسي” لتصبح سابقة قضائية غير مسبوقة؛ وبالتالي سيتدخل النظام السياسي الإسرائيلي في نفقٍ مظلم.

وقالت الصحيفة إنه وفي حال أبطلت المحكمة سريان القانون؛ فهنالك خيار بألا تحترم الحكومة القرار؛ وبالتالي حدوث صدام دستوري غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ويُتوقع أن يؤدي قرار المحكمة إذا ما كان بإبطال القانون إلى شرخ في الائتلاف الحكومي اليميني، حيث صرّح أقطاب من الائتلاف أمس بأنهم سيقفون في صف المحكمة العليا ويحترمون قرارها إذا ما صدر ببطلان القانون ومنهم وزير الجيش “يوآف جالانت”.

السياسة والقضاء

ويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات، وبالتالي لديمقراطية دولة الاحتلال.

ووصفت حكومة نتنياهو المحكمة العليا بأنها قوية للغاية وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.

ولم يتضح بعد متى يمكن توقع إصدار قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.

وليس لدى “إسرائيل” دستور لكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية. والقانون المقدم من الحكومة تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.

وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار، فإن “إٍسرائيل ستواجه أزمة وجودية”.

محاولة احتيال

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن عقد محادثات بين نتنياهو وزعيم حزب المعسكر المعارض بيني غانتس، من أجل التوصل لتوافق بشأن خطة إصلاح القضاء، بمثابة محاولة احتيال تهدف إلى عرقة جلسة المحكمة العليا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستئناف نتنياهو محادثات غير مباشرة مع القيادي بالمعارضة وزير الدفاع السابق (غانتس) حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.

وردا على ذلك، قال لبيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بمنصة إكس “ما نراه الساعات القليلة الماضية ليس حقيقيا. أنا أؤيد اتفاقات واسعة النطاق، لكن ما نراه محاولة لتعطيل النقاش الأكثر أهمية في تاريخ المحكمة العليا”

وختم لبيد كلمته بالقول: المعارضة لن تمد يدها لمحاولات الاحتيال.

وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الاثنين أمام المحكمة العليا دعما لها.

يُذكر أن قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة.