أسلحة ومصفحات أميركية للسلطة بموافقة الاحتلال لقمع خلايا المقاومة

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

تسلمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مجموعة من المصفحات والأسلحة الأميركية، بموافقة الاحتلال الصهيوني؛ بهدف محاولة إنهاء حالات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة القدس، عن مصادر لم تفصح عنها، أن المصفحات حصلت عليها السلطة من الجانب الأميركي عبر الوسيط الأردني، بموافقة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يشارك فيها وزراء من اليمين المتطرف، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة الخلايا المسلحة الفلسطينية التي تتمركز في جنين، وفي مدينة نابلس.

ووفق المصادر، فإن الأسلحة مخصصة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخاصة أجهزة “الأمن الوقائي”، و “الأمن الوطني”، وكذلك الشرطة، وستستخدم في ما قالت عنه “تطبيق القانون والنظام” في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وقالت المصادر، إن السلطة الفلسطينية أكدت لمختلف الجهات، عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، خلال اجتماعات عقدها مع الجانب الأميركي أكثر من مرة، أن السلطة غير قادرة على مواجهة تلك الخلايا المنتشرة بكثافة في جنين ونابلس وطولكرم والتي تعد المناطق الأكثر سخونة بالضفة الغربية والتي تجد فيها قوات الاحتلال أيضًا صعوبات في اقتحامها بدون قوات مدعومة جوًا وبرًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأميركي تفهم مطالب السلطة بهذا الخصوص وعمل على تزويدها بالعتاد اللازم، سواء المصفحات أو الأسلحة الأوتوماتيكية الحديثة المزودة بالليزر لاستخدامها في عمليات الاقتحام والاشتباك مع الخلايا المسلحة وخاصة في جنين التي تعد المحافظة الأشرس في المواجهة وتحديدًا المخيم الذي يضم مقاتلين ذوي خبرة منذ الانتفاضتين الأولى عام 1987، والثانية عام 2000.

وخلال الأسابيع الأخيرة عقد رئيس السلطة محمود عباس، سلسلة اجتماعات أمنية موسعة في مقر الرئاسة برام الله، وطلب منهم الضرب بيد من حديد ضد كل الخلايا المسلحة، وفق القدس.

وعلى أرض الواقع، زادت أجهزة أمن السلطة من محاولتها اعتقال مقاومين ومطاردين ومصادرة معدات قتالية لهم، ووصل الأمر بها في عدة مرات لإطلاق النار المباشر تجاه المقاومين والمواطنين وإصابة عدد منهم بجروح.

ويأتي تصعيد أجهزة السلطة حملتها ضد شعبها ومقاوميه في وقت تختفي فيه عند كل عملية اقتحام صهيوني، بما في ذلك الاقتحامات الواسعة التي تنفذها عصابات المستوطنين وتقترف خلالها جرائم القتل والإصابات والحرق والعدوان الجماعي.