أجهزة السلطة تفرج عن المحررين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام
أفرجت أجهزة السلطة، مساء اليوم الأحد، عن الأسيرين المحررين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان بعد اعتقال سياسي دام عدة أيام، أضربا خلاله عن الطعام.

وأفادت مصادر حقوقية، أن وقائي السلطة أفرج عن الأسير المحرر عنان بشكار بكفالة مالية، بعد 7 أيام على اعتقاله.

وأضافت المصادر أن وقائي السلطة أفرج كذلك عن الأسير المحرر عبد الرحمن رشدان من قرية عينابوس بعد اعتقاله 8 أيام.

والمحرر عنان بشكار أسير محرر أمضى قرابة 10 أعوام في سجون الاحتلال، وغالبية أفراد العائلة تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال.

واعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 13/12/2018؛ بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التب حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.

وفجر الاثنين الماضي، اقتحمت قوة من جهاز الوقائي في نابلس منزل عائلة بشكار، دون إبراز أي مذكرة بالتفتيش أو الاعتقال، وفتشت المنزل واعتدت على إسلام بشكار نجل المعتقل عنان بشكار بالضرب أمام المنزل بعد مصادرة هاتفه الشخصي.

أما المعتقل السياسي عبد الرحمن رشدان فقد تحرر من سجون الاحتلال قبل عام ونصف بعد اعتقال دام ١٩ عاما متواصلة.

وأعلن رشدان إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله يوم السبت الماضي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، والتي تطال الطلبة الجامعيين والمعلمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها رصدت حالات كثيرة من التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون السلطة وخلال الاعتقال.

وأوضح المحامي مهند كراجة مدير المجموعة الحقوقية، إن السلطة لم تلتزم بقرارات حقوق الإنسان وحرية العمل السياسي التي نص عليها القانون الفلسطيني.

وأشار إلى زيادة حالات الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية ضد حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين.

ونبه إلى أن السلطة الفلسطينية تمارس دورها ضد المقاومين، وتطبق التنسيق الأمني الذي يعد ضد المشروع الوطني الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، إلى قرابة 70 معتقلاً في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين كافة الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف ملاحقة أجهزة السلطة الأسرى المحررين والنشطاء والمطاردين للاحتلال، والكف عن قمع المواطنين واستهدافهم على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي ومقاومة الاحتلال، والإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين في سجونها.