حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة ردًّا على رفض إخلاء مستوطنة حومش

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت حركة حماس، إن قرار المحكمة العليا للاحتلال الرافض لإخلاء مستوطنة “حومش” يؤكّد تواطؤ النظام القضائي الصهيوني ودوره الخبيث في منظومة الاحتلال وسرقة أراضينا الفلسطينية، ودعت إلى مقابلته بتصعيد المقاومة.

وأضافت حماس في بيانٍ لها: إنّ رفض ما يُسمّى بمحكمة العدل العليا الصهيونية، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لمصلحة مستوطنة “حومش” شمال الضفة الغربية المحتلة، يؤكّد مجدداً تواطؤ النظام القضائي الصهيوني بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية.

وأشارت إلى تكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، وتضافُر جهودها، لقمع شعبنا الفلسطيني والتضييق عليه ونهب أراضيه وتهويدها، في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، التي ترفض الاستيطان وتعدّه غير شرعيٍّ.

وعبرت عن رفض هذا القرار، مؤكدة أنه لن يُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء أرضنا المحتلة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية بعدّها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تُمارَس ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وردّت المحكمة العليا للاحتلال، مساء الأربعاء، التماساً يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حومش”، شمالي الضفة الغربية، لتجيز فعلياً إقامة مستوطنة جديدة فيها.

و”حومش” هي واحدة من أربع مستوطنات تقع شمالي الضفة الغربية، أخليت في 2005 ضمن تطبيق ما يسمى خطة “فك الارتباط”.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي عادت إلى “حومش” مجموعة من المستوطنين وأقاموا معهداً دينياً يهودياً على أرض يزعم الاحتلال أنها “أراضي دولة”، لقطع الطريق على الفلسطينيين في المحاكم.

ويتماشى قرار المحكمة العليا ، مع قرار الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض إخلاء البؤرة الاستيطانية.