سلطات الاحتلال تستعد لافتتاح طريق استيطاني جديد قرب الخليل

الخليل – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال تستعد الأسبوع المقبل، لافتتاح طريق التفافي استيطاني جديد قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والذي أقيم على أراضي المواطنين الفلسطينيين لخدمة المستوطنين.

وقالت صحيفة سرائيل هيوم العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: “إنه بعد عامين من بدء الأعمال، من المتوقع افتتاح طريق العروب الالتفافي، المعروف أيضا باسم طريق “موشيه ليفينجر” (حاخام يهودي عنصري استيطاني)، والذي يؤدي من مفرق مستوطنات “غوش عتصيون” إلى مفرق بلدة “حلحول” الفلسطينية ، على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الخليل و مستوطنة “كريات أربع”، ومكون من أربع مسارات وسيحل محل الطريق 60 القديم.

وأوضحت الصحيفة أن  طريق “العروب” الالتفافي أحد طريقين التفافيين يتم بناؤهما هذه الأيام لغرضين: “تجاوز القرى الفلسطينية المعادية، وتحسين مسار الطريق بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الشارع الثاني هو شارع “حوارة” والذي يلتف على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ووفقا للصحيفة، سيتم فتح الطريق الالتفافي الجديد جزئيا، وسيتم افتتاحه بالكامل في 19 حزيران/ يونيو الحالي، مما سيقلل الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين في قريتي “العروب وبيت أمر” .

وأشارت إلى أن هذا الشارع سيكون بمثابة شريان مواصلات استيطاني رئيسي من مستوطنات “غوش عتصيون” إلى مستوطنتي “كريات أربع وجبل الخليل” وإلى مدينة بئر السبع في الجنوب.

وأضافت:”إن الضفة الغربية بكاملها تشهد ثورة مواصلات هذه الأيام، حيث خصصت حكومة الاحتلال، مليارات الشواقل (الدولار = 3.5 شاقل) لرصف وتحسين الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت القناة السابعة العبرية (قناة المستوطنين) كشفت في نيسان/أبريل الماضي “أن الحكومة اليمينية في تل أبيب، قررت توجيه ما يقرب من أربعة مليارات شيكل لتطوير البنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 160 مليون شيكل تم تضمينها في أساس ميزانية وزارة النقل الإسرائيلية سنويا، لتحديث البنية التحتية وتحسين الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية”.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية تشير إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.