مؤسسات حقوقية: الاحتلال يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت منظمتان حقوقيتان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، خلال عدوانها على قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وتجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) -في مؤتمر صحفي مساء السبت بغزة- أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بالقانون الدولي”.

وحمل مدير الهيئة صلاح عبد العاطي المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائمهم بحق المدنيين جراء العجز والصمت وازدواجية المعايير وعدم المحاسبة.

وشدد على أن المعطيات الأولية لهذا العدوان، تؤكد بأن الهجمات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة كانت ذات طابع انتقامي ترمي للاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي عليهم، خاصة مع تصريحات وتهديدات لمسؤولين إسرائيليين، عدا عن تنامي الشكوك من استخدام قوات الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً، بشكل يحول قطاع غزة لمختبر لأسلحة كيان الاحتلال.

وأوضحت المنظمتان أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي تتعارض مع المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.

وأدانت العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة، وتواصل جرائم القتل الميداني في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى، مما يؤكد أن “إسرائيل” كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية.

وقالت: “لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز”.

وحذرت الهيئة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس كل مناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، واستمرارية منع دخول المساعدات الطبية والإغاثية والمعدات اللازمة للقطاع الصحي والدفاع المدني، ومنع إجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة.

وأكدت حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ محملةً قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت بأن تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكريين واهية فهي تأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، منتهكةً كل القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الهيئة على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وأن المتسبب في جميع الأضرار والمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي.

ووجهت الهيئة التحية لكل المتضامنين مع الحقوق الفلسطينية، مقدرةً كل المواقف المناهضة لجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي، والمؤكدة على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي.

وأدانت حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية خاصة أثناء اجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والاعتداءات بحق المدنيين من سكان مدينة القدس وأحيائها، وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، معتبرةً أن هذا الصمت هو بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب، مما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي.

واستهجنت الهيئة أي خطاب يساوي بين الضحية والجلاد، والذي يمثل تبريراً لجرائم الاحتلال؛ مطالبةً الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، والتحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت مجلس حقوق الإنسان الدولي ولجنة تقصي حقائق دولية إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال وجرائم القتل الميداني في الضفة الغربية والقدس، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت: ” على الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخذ بصلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من أجل السلام) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير”.

وتابعت:” على المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لضمان مرور الوقود والبضائع والارساليات الدوائية والمستلزمات و الاجهزة الطبية واللازمة للدفاع المدني لتسهيل الأعمال الصحية و الإغاثية والانسانية والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلٍ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وطالبت الهيئة القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها، ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع، وتفعيل الدبلوماسية ومسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية .

ودعت السلطة لتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.

وناشدت الهيئة الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم الدفاع المدني بالمعدات وقطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ظل ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي وإجراءات العقاب الجماعي، داعيةً الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام مؤسسات الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين.

وحثت الهيئة الدولية حشد وتجمع المؤسسات الحقوقية أبناء الشعب الفلسطيني في كل التجمعات الفلسطينية وأحرار الأمة العربية والعالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات الفلسطينية العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان مساندة نضال الفلسطينيين وحماية المدنيين الفلسطينيين والمطالبة بمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.