تمديد اعتقال الأكاديمي عبد الستار قاسم 15 يوما

مددت محكمة بداية نابلس اليوم الخميس (4-2) توقيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الدكتور عبد الستار قاسم 15 يوما.

وذكرت مصادر حقوقية لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن قرار التمديد جاء خلافا لطلب محامي الدفاع بإطلاق سراحه استنادا إلى أن التهم الموجهة إليه تعتبر جنح.

ونظم العشرات من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن الحريات وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة خلال جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم، ورفعوا لافتات تندد بسياسة تكميم الأفواه، مطالبين بالإفراج عن الدكتور قاسم فورا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الدكتور قاسم من منزله يوم الثلاثاء (2-2) بأمر من النائب العام، بحجة وجود دعوى مرفوعة ضده بدعوى التحريض على قتل رئيس السلطة وقادة الأجهزة الأمنية خلال مقابلة تلفزيونية.

وتضمنت الدعوى عدة تهم، منها: المس بالشعور القومي، والمس بهيبة الدولة وهيبة الرئيس، وإطالة اللسان على الرئيس.

يذكر أن الدكتور قاسم طالب خلال لقاء مع قناة القدس الفضائية نهاية الأسبوع الماضي، بتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يحدد مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، وكذلك القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يجرم تقديم المساعدة للاحتلال.

وشنت وسائل الإعلام التبعة والموالية لحركة فتح حملة إعلامية محمومة ضد الدكتور قاسم، واتهمته بإثارة الفتنة والتحريض على قتل الرئيس وقادة الأجهزة الأمنية، وهو ما نفاه قاسم بشدة في بيان توضيحي صدر عنه.