لجنة الأهالي تدين اعتقالات السلطة السياسية المتواصلة بالضفة

أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية استمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال الشبان الشرفاء، واحتجازهم في مقراتها دون وجه حق.

وفي بيان صادر عن ذوي المعتقلين السياسيين أحمد هريش وأحمد خصيب وعلاء غانم وجهاد وهدان وشقيقه سعد وهدان ومنذر رحيب وخالد نوابيت وقسام حمايل، استنكرت اللجنة هذا الفعل الهمجي، وطالبت الأجهزة ومن له علاقة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.

وحمّلت لجنة الأهالي السلطة الفلسطينية عن أي تبعات ومخاطر تواجه أبناءنا لديهم، من تعذيب، وضرب، وعزل انفرادي، أمثال المعتقل السياسي أحمد هريش؛ الذي لم ير النور منذ سبعين يوما، وهو مغيب في زنازينهم تحت الأرض!

وقالت اللجنة: “إن هؤلاء الشرفاء المغيبين عن منازلهم هم أبناء الوطن وأساسه، منهم الأسير المحرر، والجريح، والصحفي، والمحامي، والأستاذ، والمتزوج”.

ووجهت لجنة أهالي المعتقلين صرخة لكل من يتطاول على هذه القامات، مضيفة: “آن الأوان للكف عن تغييب خيرة الشباب، والأسرى المحررين، والنشطاء، وضرورة أن يكرموا على ما قدموا من أجل الوطن!”

وأعلنت اللجنة وأهالي المعتقلين السياسيين خطوتهم التالية بعد الوقفات التضامنية، حيث سيكون الاثنين القادم 2022/8/15 إضرابا مفتوحا عن الطعام وليوم واحد تضامناً مع المعتقلين السياسيين، بينما ستكمل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إضرابها إلى أن يتم الإفراج عنه.

ويواصل أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة تنظيم التظاهرات الرافضة لاعتقال أبنائهم، والمطالبة بالإفراج عنهم.

ودعا الأهالي، خلال وقفة أمس السبت وسط رام الله، لحراك حقوقي وسياسي وشعبي لمواجهة الاعتقالات السياسي والتي تستهدف خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني من الأسرى المحررين والنشطاء من مهندسين ومعلمين وحقوقيين.

وتتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، حيث تنفذ حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين، منهم أسرى محررون وطلاب جامعات.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19 حالة اعتداء وضرب.

ورصدت اللجنة خلال تقريرها الدوري، 18 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و30 حالة قمع حريات، و28 حالة اختطاف، و42 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 37 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وحسب اللجنة، طالت انتهاكات السلطة عشرات الصحفيين والطلبة والأطباء والمعلمين والحقوقيين وغيرهم، بما يشمل مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني، وترتقي هذه الانتهاكات لتكون جرائم ممنهجة ضمن سياسة الإفلات من العقاب.