حواجز الاحتلال .. مصائد موت للفلسطينيين في الضفة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ عشرات الحواجز العسكرية “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة لا تقسمها فقط إلى كانتونات معزولة، بل باتت بمنزلة  مصائد الموت للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أي مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل الفوري.

وأكد المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف- في بيان له، السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن استشهاد الشاب “أحمد عريقات” يوم الثلاثاء الماضي برصاص قوات الاحتلال ليس إلا مثالًا واضحًا على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز.

وذكر أن الاحتلال أعدم عريقات (27 عامًا) بزعم صدم سيارته في حاجز “الكونتينر” الإسرائيلي في بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة. وبحسب بيان لجيش الاحتلال أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بسيارة عريقات ولكنه خرج من مستشفى في القدس في اليوم التالي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ عائلة عريقات اعترضت على الرواية “الإسرائيلية” وقالت إنه إما فقد السيطرة على سيارته أو أنه تعرض لحادث عرضي، وقدمت وثائق تفيد بأن زفاف أخت عريقات كان مقررًا في نفس يوم الحادث.

وقالت الأسرة: إن عريقات كان في طريقه إلى بيت لحم لإحضار والدته وشقيقته من صالون تجميل عندما استشهد، كما أنه استأجر السيارة المذكورة قبل الحادث بساعات، مما يرجح احتمال حدوث خلل في السيارة أو عدم إلمامه بطريقة قيادتها.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه لا تزال أسباب حادث السيارة غير واضحة لأن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” سرعان ما خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل أو فحص السيارة التي كان يقودها.

وأشار إلى أن السلطات “الإسرائيلية” اكتفت بنشر فيديو مدته 12 ثانية يظهر سيارة عريقات تنحرف عن الشارع وتصيب جنديًّا، في حين شوهد عريقات وهو يحاول الركض في الاتجاه المعاكس للجنود قبل أن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى سقط أرضًا.

وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى عدة نقاط تبين أن الرواية “الإسرائيلية” حول سبب إطلاق النار على عريقات من المحتمل أن تكون غير دقيقة، الأمر الذي يتطلب تحقيقًا كاملًا.

وأشار إلى أن عريقات شوهد في اللقطات التي نشرت وهو يفتح باب السيارة فور وقوع الحادث ويحاول الهرب في الاتجاه المعاكس للجنود عندما أطلقوا النار عليه عدة مرات في الظهر، وهو ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باسم الشرطة “الإسرائيلية” “ميكي روزنفيلد”، الذي أكد أن عريقات “خرج من السيارة وحاول الاقتراب من الضباط الذين ردوا بإطلاق النار”.

وحتى في حال محاولة عريقات تنفيذ عملية دهس متعمدة، فإنّ الضباط “الإسرائيليين” حين أطلقوا النار عليه رغم كونه أعزلًا أثناء محاولته الركض في الاتجاه المعاكس؛ انتهكوا قواعد الاشتباك الإسرائيلية التي تنص على استخدام القوة المميتة فقط عند الضرورة ولصد تهديد مباشر للحياة؛ وفق المركز الحقوقي.

وبيّن أنه كان يمكن للضباط “الإسرائيليين” بسهولة اعتقال عريقات، واستجوابه بشأن ما حدث، والتصرف وفقًا لقواعد الاشتباك. ولكن بدلاً من ذلك، سارع الضباط الإسرائيليون إلى إطلاق النار عليه كإجراء وقائي. وقال: “هذا يستدعي إجراء تحقيق رسمي في انتهاك قواعد الاشتباك الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تعلن الشرطة “الإسرائيلية” عن أي إجراءات من هذا القبيل من شأنها محاسبة الجنود”.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده أنه “من المثير للقلق أنّ أول ما يلجأ إليه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هو القتل. نحن نتحدث هنا عن جهاز يقرر فيه الجنود الإسرائيليون الذنب وتنفيذ حكم الإعدام في غضون ثوان”.

وأشار المرصد إلى أن جنود الاحتلال امتنعوا عن تقديم الإسعافات الأولية لـ”عريقات” بعد إطلاق النار عليه، وأغلقوا المنطقة لمنع وصول الرعاية الأولية إليه، ما تسبب باستمرار النزيف لنحو نصف ساعة أمام أعين فلسطينيين آخرين عند الحاجز قبل وفاته.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا الفعل يرقى إلى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون لفلسطيني أعزل لم يكن يشكل خطرًا مميتًا على الجنود “الإسرائيليين” قبل أو بعد إطلاق النار عليه.

ونبه إلى استيلاء الاحتلال على جثة عريقات بعد وفاته وما زالت تحتجزها مع جثث لفلسطينيين آخرين أدوات وأوراق ضغط للمساومة عليها، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية عليها في عام 2019.

وقد أعرب والد عريقات أن كل ما يرغب به في الوقت الحالي أن يمنح ابنه دفنًا مناسبًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن حالة عريقات مثال واضح على سياسة واسعة من عمليات القتل الممنهجة خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تتم ممارستها مع إفلات تام من العقاب.

وسبق أن نشر فريق الأورومتوسطي عام 2016 تقريرًا بعنوان “ما التقطته الكاميرات، القتل التعسفي “الإسرائيلي” ونظام “العنف البنيوي” موثقًا حالات متعددة كشفت هشاشة ادعاءات سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” بشأن قتل فلسطينيين بعد التحقق من مجريات الأحداث.

وقال المرصد الحقوقي الدولي: إن” إسرائيل” أعدمت 95 مدنياً فلسطينياً بينهم 36 طفلاً خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بدعوى أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

وأضاف أن نقاط التفتيش الإسرائيلية، التي تنتهك حرية حركة الفلسطينيين وقسمت الضفة الغربية إلى كانتونات، أصبحت مصائد موت حيث يُحكم على الفلسطينيين بالإعدام فور ارتكابهم أدنى خطأ أو حتى مجرد الشك.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في مقتل عريقات، بما في ذلك فحص كامل لسيارته واستجواب الجنود المتورطين في وفاته، مع ضرورة الإفراج الفوري عن جثة عريقات وجثث فلسطينيين آخرين تحتجزهم “إسرائيل”.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتفكيك نقاط التفتيش والحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وضمان حرية التنقل بالكامل للفلسطينيين.