الاحتلال يطلق موجة استيطان جديدة في تحدٍّ للقوانين الدولية

قال “المكتب الوطني” للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن “الحكومة الإسرائيلية وفي تحدٍّ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية كافة، أطلقت موجة توسع استيطاني جديدة ردًّا على إحالة جرائم الاستيطان لمحكمة الجنائية الدولية”.

وعدّ المكتب الوطني (يتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان له اليوم السبت، أن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة “جريمة حرب” وفقًا لميثاق روما، ويؤكد على طبيعة دولة الاحتلال الاستيطانية والتوسعية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال، “تتحدى بشكل متعمد ومتواصل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. منبهًا لوقوع “انتهاكات صارخة” في هذا الجانب من “تل أبيب”.

وشدد على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية “غير الشرعية” تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة قادة دولة الاحتلال.

وطالب “المكتب الوطني”، المجتمع الدولي للخروج من إطار التنديد والشجب، واتخاذ إجراءات جادة وملموسة لوقف كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإخضاع “إسرائيل” لإجراءات عقابية رادعة.

وكان وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن موافقة حكومة “تل أبيب” على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس.

وصرّح ليبرمان عبر “تويتر”، بأنه سيتم البدء ببناء 3900 وحدة استيطانية في أكثر من 30 تجمعًا استيطانيًا؛ من بينها مستوطنات: أرئيل (سلفيت)، معاليه أدوميم (القدس)، كريات أربع (الخليل)، وكفار عتصيون (بيت لحم).

وأوضح المكتب الوطني، أن المستوطنات المدرجة ضمن التوسع وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة؛ أرئيل 400 وحدة، معاليه أدوميم 460، معاليه أفرايم 45، كريات أربع 150، ألفيه ميناشه 40، أفني حيفتس 130، حينانيت 80، حلميش 60، تلمون 180، نيف دانيال 170، تيني-عمرم 130.

ووصف قرار ما تسمى “العدل العليا الإسرائيلية”، هدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة (الخان الأحمر) ومدرسة الإطارات فيه وترحيله للمنطقة المقترحة قرب العيزرية، “جريمة تهجير جماعي جديدة في سياق سياسة تطهير عرقي”.

وأردف في ذات البيان، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتلك الجريمة بحق المواطنين الفلسطينيين، استجابة لضغوط لوبي المستوطنين في الكنيست (برلمان الاحتلال).

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد صادق في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على قرار عدّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها شرقي القدس، “غير شرعي”، ودعا إلى وقفه بشكل كامل وفوري.