اللجنة القانونية في التشريعي: مقاطعة عباس في رام الله هي الكيان المتمرد ومغتصبة

أبدى النائب محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، دهشته من تخبطات بعض قادة التيار الانقلابي في “فتح”، وقال: “إنهم تعودوا على الأكاذيب وقلب الحقائق عندما حاولوا أن يلصقوا عبارة كيان متمرد بقطاع غزة”.

واستغرب الغول من التطابق والتنسيق الأمني الكامل والذي وصل إلى أعلى مستوى مع الاحتلال الصهيوني في محاربة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إطلاق “عصابة التيار الانقلابي” لقطاع غزة بمصطلح كيان متمرد يشبه مفهوم مصطلح الكيان المعادي الذي أطلقه الاحتلال على القطاع، قائلا: “إنهما وجهان لعملة واحدة”.

ولفت الغول الانتباه إلى أن سلطة المقاطعة في رام الله “هي أحق بهذا الوصف (الكيان المتمرد) بالدليل القاطع والبرهان”، مشيراً إلى “دليلين فقط من الأدلة التي لا حصر لها وهما حكومة المقاطعة المسماة “حكومة” فياض هي حكومة لا شرعية ومغتصبة للسلطة وغير دستورية بحكم القانون الأساسي الفلسطيني المادة (79/4)، فلا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي، وكذلك تمرد المقاطعة على عشرات المواد في القانون الأساسي وإصدار مراسيم انتهكت هذا القانون وانقلبت عليه، بل وارتكبت مجزرة بحقه”، بحسب الغول. ويقول: “فالرئاسة هي التي ألغت وعلقت العديد من مواد القانون الأساسي في أول سابقة في التاريخ ومنها المواد (69،67،66،106،88) حتى تبرر لنفسها الانقلاب على القانون الأساسي وتشكيل (حكومة فياض) غير الشرعية وتعطيل القضاء الفلسطيني وإعادة الفلتان الأمني في قطاع غزة”.

ودعا الغول سلطة المقاطعة “للعودة إلى رشدها وتحكيم العقل والمنطق والقانون الأساسي الفلسطيني والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني والرجوع إلى حضن الشعب الفلسطيني ووحدته، بدلاً من الإدلاء بتصريحات من شأنها تعميق الخلاف وشق وحدة الشعب الفلسطيني وفصل الضفة عن غزة والاستقواء بالاحتلالين الصهيوأمريكي على أبناء الشعب الفلسطيني”.

وناشد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني الجميع “الرجوع إلى الطريق الأوحد للم الشمل الفلسطيني”، مطالباً الجميع بتوحيد كل الجهود وبدء الحوار الفلسطيني – الفلسطيني.

وأضاف: “ولنتمرد على الفيتو الصهيوأمريكي الذي يمنع الحوار بدلاً من التصريحات غير المسؤولة”، مستدركاً: “وإلا فالقانون واضح (المقاطعة هي الكيان المتمرد و”حكومة” فياض غير الشرعية مغتصبة للسلطة يجب محاكمتها)”، كما قال.

كما ودعا الغول الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية والمجتمعات العربية والإسلامية والدولية “للانحياز إلى الحق والعدل والقانون من خلال التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية ورفض التعامل مع “حكومة” المقاطعة اللاشرعية ومغتصبة السلطة”.