واعد تندد بتمديد احتجاز عدد من أسرى حماس واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين

نددت جمعية واعد للأسرى والمحررين بتحويل عدد من أسرى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، معتبرة هذه الجريمة البشعة سياسة قديمة جديدة تم إتباعها مع أسرى حزب الله في السابق، وهي الآن تتبعها مع أسرى “حماس”.

وقال فتحي حماد رئيس مجلس إدارة جمعية “واعد”: إن احتجاز الأسرى بعد انتهاء مدة محكوميتهم يعد استمراراً سافراً لسياسة الاعتقال الإداري الضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، والمتجاوزة لأبسط أبجديات حقوق الإنسان، حيث تم تحويل عدد من أسرى “حماس” للاعتقال الإداري في فترة ما بعد الحرب على غزة .

وأكد في تصريحات صحفية اليوم الأحد (25/1)، بأن هذه السياسة العدوانية وإبقاء العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون، تنذر بعواقب وخيمة لا يتحمل مسؤوليتها إلا الاحتلال، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عن هذه الممارسات “ التعسفية”، لأنه لا يحرك ساكناً أمام هذه الممارسات الصهيونية الجائرة.

  وأوضح حماد أن قوات الاحتلال أصدرت قبل أيام قراراً باعتبار عدد من الأسرى مقاتلين غير شرعيين،ويتيح القرارالقديم الجديد لقوات الاحتلال احتجاز الأسرى لفترات غير محدودة، دون محاكمة حتى لو كانت الإجراءات غير قانونية.

 وأضاف “لقد أصدرت قوات الاحتلال  بحق الأسير حماده النجار والبالغ من العمر (25 عاما) من رفح والمحكوم خمس سنوات، والذي من المفترض أن تكون فترة حكمة قد انتهت يوم الأربعاء الماضي دون الإفراج عنه، وكذلك الأسير محمد سعيد أبو عون والمحكوم 6 سنوات، والمفروض أن يتم الإفراج عنه يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى الأسير إيهاب بدير من خان يونس والذي كان من المفترض الإفراج عنه اليوم الأحد بعد انتهاء مدة محكوميته، ولكن تم تحويله إلى أقسام الاعتقال الإداري وجميعهم محتجزون في سجن نفحه.

وأشارت واعد إلى أن هذه القرارات تمنح الجرائم الصهيونية الغطاء القانوني والحصانة القضائية، ما يعني احتجازا للمساومة والابتزاز، لافتة إلى أن المحكمة قد تصدر قرارا باعتبار الأسير “مقاتلاً غير شرعي” بعد انتهاء مدة حكمه في السجون، ومنوهة إلى أن سلطات الاحتلال لجأت إلى مثل هكذا إجراء بعد عجزها عن الإفراج عن شاليط بالقوة خلال العدوان على غزة.