نواب الضفة يدحضون مزاعم محافظ جنين بشأن ملابسات وفاة الحاج في سجون عباس

دحض نواب من كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية في الضفة الغربية والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة مزاعم محافظ جنين التي ساقها خلال مؤتمر صحفي ادعى فيه أن المختطف محمد الحاج توفي في السجن منتحراً.

وقال بيان صادر عن النواب، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه الخميس (12/2): “في الاجتماع الذي عقده محافظ جنين قدورة موسى وقيادة منطقة جنين في قيادة الأمن الوطني (المقاطعة) في جنين بتاريخ 12/2/2009م، من أجل توضيح ملابسات وظروف وفاة الشهيد محمد عبد اللطيف الحاج بحضور وسائل الإعلام والصحفيين وممثلي الهيئات الرسمية والشعبية ومؤسسات القانون وحقوق الإنسان. وحاول المحافظ درء تهمة التسبب بالوفاة عن الجلاد وإلصاقها بالضحية بادعاء أن الحاج شنق نفسه”.

وأضاف: “قدم المحافظ أدلة واهية (وأحياناً متناقضة)، وتناسى تماماً مسؤولية الأمن الوقائي المباشرة عن الحادث سواء أكانت رواية الانتحار صحيحة أو ملفقة وعلى الرغم من أن نتائج التحقيق الرسمية لم تصدر بعد، فإنه يحق لنا التساؤل: لماذا ترك لدى السجين شريط قماش والأصل ألا يترك مع أي معتقل ما يمكن أن يستخدمه للإنتحار؟! وكيف انتحر السجين ويداه مكبلتان بالقيود والسلاسل؟! ولماذا ترك السجين بدون رقابة؟! وكيف نوفق بين إدّعاء المحافظ عن غياب الحارس لدقائق معدودة استغلها السجين لشنق نفسه، وبين زعم المحافظ نفسه عن وجود شهود عيان جاهزون للشهادة بأنه انتحر؟!”.

كما تساءل النواب: “كيف نوفق بين ما يزعمه المحافظ عن نتائج التشريح من أن السجين لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب، وبين ما هو ظاهر على الصور الموجودة لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من آثار لهذا التعذيب وعلامات جنزير غائر في اللحم حول الرقبة؟!، ثم كيف نوفق بين هذه العلامات على الرقبة لجنزير التف حولها بشدة وبين الزعم بأن السجين شنق نفسه بشريط من قماش؟!”.

وتابع البيان سرد تساؤلاته التي تشكك في صحن ما جاء على لسان محافظ جنين: “كيف يتمسك المحافظ بتقديم شريط كاميرات المراقبة كدليل على صحة روايته، وكل من شاهدوا الشريط لم يجدوا فيه ما يشير إلى اعتباره دليلاً؟! ما هي الظروف (يا سيادة المحافظ) التي يوضع فيها سجين بالغ التدين والتمسك بالعقيدة والقيم، بحيث يندفع نحو الانتحار مفضلاً إياه على التمسك بأهداب الحياة؟! هذا، وإنه لمما يؤسف له أن يكرر المحافظ وبعض الضباط في الاجتماع المذكور المزاعم بأن الضحية ليس سجيناً سياسياً، وأنه لا توجد لدى الأجهزة حالات اعتقال على خلفية الانتماء السياسي، مذكرين بأن أحداً في الشارع الفلسطيني لا يصدق مثل هذا الزعم إلا إذا كان صاحب هوى، علماً بأن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (د.ممدوح العكر) قد فنّد هذه المزاعم في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة برام الله بتاريخ 11/2/2009م، وأكد على وجود أكثر من 350 معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية”.

كما استهجن النواب “تكرار الحديث عن الممنوعات التي يتهم المعتقلون بحيازتها في محاولة للتهرب من مواجهة الناس بالحقائق وكأن هؤلاء يتاجرون بالمخدرات”. وقالوا: “هل تم الاعتقال لمحمد الحاج وكل المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون. وأياً كانت أسباب الوفاة فالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تتحملها السلطة الوطنية الفلسطينية على اعتبار أنه معتقل لديها وهي المسؤولة عن سلامته أولاً وأخيراً”.

وختمت بالقول: “أسئلة كثيرة يمكن طرحها دون أمل في أن نجد لدى المحافظ إجابات عليها. ولكننا نأمل أن نجد هذه الإجابات لدى لجنة تحقيق حيادية نصر على الدعوة لتشكيلها والتمكين لها من القيام بمهامها دون إعاقات وعراقيل”.

ووقع على البيان كل من النائب حامد البيتاوي، النائب حسن خريشة، النائب منى منصور، النائب خالد أبوطوس، النائب مريم صالح، النائب محمود مصلح، النائب أيمن دراغمة، النائب خالد طافش، النائب سميرة الحلايقة، النائب نزار رمضان، النائب عزام سلهب.