العدل العليا برام الله توقف النائب العام عن عمله

أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الثلاثاء، قرارًا مؤقتًا بإيقاف النائب العام أحمد البراك عن العمل، بسبب مخالفة قانونية في تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى.

وأصدرت المحكمة قرارًا مؤقتًا بالأغلبية بوقف البراك بعد دعوة تقدم بها المحامي معتز شتيوي من خلال المحامي محمد الهريني.

وجاء في نص قرار المحكمة: “بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية، والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملًا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها أو المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى”.

وأضاف نص القرار: “وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبًا عامًّا لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادًا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الإداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعدًا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية، ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني”.

ووفق ما تحدث به المحامي محمد الهريني؛ فإن تنسيب براك، تمّ مخالفًا للقانون من مجلس القضاء الأعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.