اللجنة الاقتصادية المشتركة.. السلطة تزيد من التصاقها بـإسرائيل

أعلنت حكومة الاحتلال عبر وزير التعاون الإقليمي فيها عيساوي فريج إعادة تفعيل اللجنة الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة للقضايا الاقتصادية بهدف “تسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة الفلسطينية”، استنادا إلى بروتوكول باريس الاقتصادي.

وكانت صحف الاحتلال كشفت مضمون رسالة من الإدارة الأميركية، تقول: “إنها تتفهم المصاعب التي تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة في التقدم نحو تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولذلك فإنها تؤيد القيام بخطوات تعزز الثقة، وتحسن حياة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة”.

ما يعني أن تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار الرشوة الاقتصادية التي تغطي على انسداد أفق الملف السياسي.

التعاون من خلال وزارة التعاون

لا يحتاج التطبيع الاقتصادي إلى لجان وفق الباحث ياسر أبو الرب؛ فهو يعدّ أن تفعيل اللجنة هو اعتراف رسمي من حكومة الاحتلال بالتعامل مع السلطة من خلال وزارة التعاون الإقليمي لا أكثر؛ لأن الوزير الحالي من ميرتس، وخلفه أحزاب اليمين المتطرف.

وأضاف أبو الرب لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه من الناحية العملية فإن التطبيع الاقتصادي واضح وعلنيّ، وهو جزء من رؤية نتنياهو للتعامل مع الصراع.

وأردف أن الجديد أيضا أن ذلك يتم اليوم بدعم أمريكي واضح من الإدارة الأمريكية الجديدة التي تريد تسكين الملف الفلسطيني لا حله.

تفاصيل 

وفي تفاصيل تفعيل اللجنة، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية؛ فإن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس، يقود هذه المحادثات وينسق خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخطوة الأولى التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة مع السلطة الفلسطينية.

وخلال أسابيع ستبحث اللجنة المشتركة طلبين تقدمت بهما السلطة الفلسطينية؛ الأول إضافة حوالي 17000 تصريح عمل للعاملين في قطاعي البناء والصناعة بالداخل، والثاني تعزيز تنظيم سلطة الوقود الفلسطينية، كما ذكرت الصحيفة.

ووفقًا للصحيفة؛ فإنه من المتوقع أن يزور عدد من الوزراء الفلسطينيين عما قريب مكاتب نظرائهم الإسرائيليين في محاولة لتعزيز التعاون بين الطرفين.

ولفتت إلى أن الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، في حين لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلًا عن الفلسطينيين.

ونبّهت الصحيفة إلى أن هذه اللجنة على الرغم من الترويج لتشكيلها خلال هذه الأيام، إلا أن مبادرة إنشائها ليست جديدة، وتم الاتفاق عليها كجزء من “بروتوكول باريس”، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.

مصادر تتحدث لمراسلنا

مصادر متعددة أشارت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن المهام المنوطة باللجنة تقوم بها حتى الآن وزارة الشئون المدنية ممثلة بحسين الشيخ من خلال مكتب منسق المناطق في جيش الاحتلال المسؤول عنه حاليا الكولونيل في جيش الاحتلال الدرزي غسان عليان، وقبله الكولونيل أبو ركن.

وأشارت إلى أن الملف الاقتصادي والإنساني في الضفة هو من مسؤولية جيش الاحتلال الذي يتمتع بتنسيق أمني ومدني واسع مع هيئة الشؤون المدنية، بل ومؤسسات السلطة كافة.

وأضاف مصدر لمراسلنا: مثلا يوجد تنسيق اقتصادي مباشر بين عدد من رؤساء الغرف التجارية والإدارة المدنية بجيش الاحتلال مباشرة وبرضا السلطة ودون المرور من خلالها بحيث يتصل الضابط المسئول بمسؤول في وزارة الاقتصاد أو الغرف التجارية أو مكاتب المحافظين ويتم ترتيب إجراءات دخول وخروج وتصاريح وبطاقات BMC لكبار التجار.

وتابع: “وغير ذلك ما يجعل قرار تشكيل اللجنة مجرد رفع مستوى التعامل مع السلطة من ضابط في جيش الاحتلال إلى وزير التعاون الإقليمي وهو التغير الوحيد في المعادلة”.