مشاريع استيطانية بالقدس.. الاحتلال يسابق الزمن

بشكل متسارع ومحموم، تواصل أذرع الاحتلال الصهيوني، مسلسل تهويد القدس، بشكل يسابق الزمن من خلال العشرات من المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي من شأنها تغيير وجه المدينة المحتلة.

إزالة “الخط الأخضر”
فقد أعلن الحاكم العسكري الصهيوني، عن بدء سريان مشروع المنطقة الصناعية على جانبي “الخط الأخضر” لإزالته، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية على أراضي قريتي صفا وبيت سيرا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية، قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مستوطنة موديعين.

وقال خبير الاستيطان رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي لـ“المركز الفلسطيني للاعلام”، إن هذا المشروع، ضمن سلسلة مشاريع ضخمة وواسعة؛ إذ ستقام المنطقة الصناعية على مساحة تزيد عن ٣١٠ دونمات من أراضي صفا وبيت سيرا، والتي صودرت عام ١٩٩١م ضمن رؤية صهيونية قبل اتفاق أوسلو لابتلاع مساحات واسعة من الضفة الغربية وضمها، في إطار إقامة مناطق صناعية على طول “الخط الأخضر”.

وبين أن هذا المشروع سينفّذ في خاصرة الضفة الغربية وعلى أراضيها ضمن مشروعات الربط بين مستعمرات حدودية مثل موديعين بمدينة القدس عبر الخط السريع الذي يجرى إقامته، ومن المقرر أن ينتهي في العام ٢٠١٧.

وأضاف التفكجي: “تعدّ هذه المنطقة الصناعية الثانية والكبرى في المستوطنات ما بين القدس و”تل أبيب”، ولعدة أهداف من بينها وأخطرها نقل الصناعات الصهيونية غير البيئية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

مخططات جديدة
وبخصوص المخطط الجديد في قرية الولجة ووضع اللمسات الأخيرة لعدد من المشاريع الاستيطانية في شرق القدس ودفع المؤجل منها، قال التفكجي: “بلدية القدس المحتلة سبق وأعلنت عن مخطط بناء ١٢٠٠ وحدة استيطانية جديدة على المنحدرات الجنوبية للقدس، المطلة على بيت جالا، على مساحة واسعة من أراضٍ سبق وصادرها الاحتلال مطلع العام ١٩٧٠.

وأشار إلى أنه في حينه اعترضت الإدارة الأمريكية، وأدان المجتمع الدولي، ما أدى إلى تأجيل المشروع وتقسيمه ولم يلغَ.

وتابع: “مع تولي رئيس البلدية نير بركات المحسوب على اليمين الصهيوني زمام الأمور، دفع العشرات من المشاريع الاستيطانية، وقسم بعضها لتجنب الاحتجاجات والإدانات، فلم نعد نسمع بأرقام كبيرة؛ بل فتّتت المشاريع والتي تندرج ضمن مشروع ٢٠٢٠ لبناء ٥٨ ألف وحدة استيطانية في المستعمرات التي أقيمت في القدس بعد احتلال عام ١٩٦٧”.

وقال إن إقامة مجمع استيطاني يشمل مباني فاخرة، تضم ٢٧٠ وحدة استيطانية على مساحة نحو 15 دونمًا لتوسيع مستوطنة “جيلو” من ضمنها أراضٍ تعود لعائلة درويش في القدس جنوب غرب المدينة.

وأبرز سامي درويش، الذي يتابع ملف أرض عائلته، وثائق ومستندات تدلل على ملكية العائلة للأرض منذ أكثر من مائة عام، منذ العهد العثماني، في حين يدعي الاحتلال أنه صادر الأرض قبل نحو 50 عامًا.

وحدات في جيلو
ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار ومصادقة “اللجنة المحلية للبناء والتخطيط” في بلدية القدس المحتلة على بناء 170 وحدة سكنية في منحدرات مستوطنة “جيلو”.

وكشف التفكجي النقاب عن قرار صهيوني بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة بواقع ٥٠٠٠ وحدة استيطانية، وربطها بالقطار الخفيف مع باقي مستوطنات جنوب المدينة المقدسة.

وقال إن ذلك ضمن المخطط الذي قدمه بالأمس وزير المواصلات الصهيوني إسرائيل كاتس، لإقامة شبكة طرق وسكة حديد، وقطار خفيف، لربط القدس ومستوطناتها بالعمق والداخل مع “تل أبيب” والمدن الصهيونية الأخرى.

وأوضح التفكجي: “هذا يعني ويدلل على أن المشاريع الاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بالقدس، يجرى ربطها، وتتضافر جهود البلدية والوزارات الصهيونية كافة، بالتعاون مع لجنة القدس الصهيونية التي يقودها نتنياهو من أجل إتمام مشروع القدس الكبرى الذي بلغ مرحلة متقدمة”.

وأكد أن “مشروع القدس الكبرى” سيبتلع ١٠٪ من من مساحة الضفة الغربية، ويحقق ما خططت له جميع الحكومات الصهيونية السابقة بالاقتراب من غالبية يهودية وأقلية فلسطينية في القدس.