22 ألف صوت لضمان مقعد

في هذا المقال سأتحدث بالأرقام عن موضوع الانتخابات والقوائم، فقد يستفيد المهتمون بالانتخابات أو حتى بعض الأشخاص الذين يفكرون في خوضها إن سارت الأمور على ما يرام ولم تتعطل كما هو متوقع، ولكن لا بد قبل ذلك من تأكيد أننا نستخدم مجازًا تعبير “الوطن دائرة انتخابية واحدة”، كما ينص القانون، ولكن هذا تعبير لا يمثلني ولا يمثل معارضي اتفاقية أوسلو، لأن الوطن هنا يعني أراضي السلطة الفلسطينية فقط ولا يتجاوز مساحة ربع الوطن، ولا يعني فلسطين من البحر إلى النهر.

أصحاب حق الاقتراع هذا العام يتجاوز 2 مليون ناخب، ولكننا سنفترض مشاركة مليون ونصف مليون ناخب فقط، وقد تكون المشاركة أأكبر وقد تكون أقل. النظام الانتخابي يعتمد النسبية الكاملة، وأراضي السلطة الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، ونسبة الحسم هي 1.5%، وتوزيع المقاعد سيكون حسب نظام “سانت لوغي”، وهو باختصار يكون بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم على الأرقام الفردية، 13.5.7… إلخ، ثم تكون عملية اختيار المقاعد بناء على النتائج الأعلى، ويمكن الاطلاع على النظام لفهم عملية الفرز فهمًا دقيقًا.

أي قائمة تخوض الانتخابات لا بد أن تحصل على 22500 صوت “1.5% للمليون ونصف” من عدد المقترعين، ونسبة الحسم تضمن لأي قائمة المقعد الأول، ولكنها لا تضمن المقعد الثاني إلا إذا زادت عدد القوائم المشاركة، فكلما زاد العدد توزعت الأصوات وتقاربت نتائج القسمة على الأعداد الفردية حسب “سانت لوغي”.

هذا النظام الانتخابي يسمح لشخص لديه القدرة على حشد الأصوات المطلوبة من كل مناطق السلطة الفلسطينية “الضفة وغزة” ليحوز مقعدًا في المجلس التشريعي، ولكن يحتاج إلى مجموعة من الأشخاص للدخول في قائمته، مع إدراك المشاركين له بأن أملهم في الفوز قليلة ولكنها ليست مستحيلة.

هذا النظام لا يسمح بتحالف الأقليات من الأحزاب لعدم وجود قواعد جماهيرية عريضة تدعمها، ولأنهم في العادة سيختلفون على ترتيب الأسماء في القائمة، وقد حصل ذلك في انتخابات 2006، منهم من انسحب اعتراضًا على ترتيبه في اللحظات الأخيرة، ومنهم من لم يحالفه لأن رقمه 2 أو 3 في القائمة.