الاحتلال يصدر أحكاماً قاسية بحق عدد من نواب التغيير والإصلاح الأسرى

حكمت المحكمة الصهيونية في سجن “عوفر” أمس الأربعاء (26/11) على ثلاثة نواب من كتلة “التغيير والإصلاح” بأحكام تتراوح بين 22- 54 شهراً.

وقالت عائلة النائب الأسير محمد ماهر بدر المنتخب عن منطقة الخليل أن محكمة “عوفر” الصهيونية أصدرت حكمها بالسجن الفعلي عليه لمدة 42 شهراً، علما أن النائب المذكور معتقل في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن 27 شهراً.

كما أفادت زوجة النائب الأسير ووزير الأشغال في الحكومة العاشرة عبد الرحمن زيدان أن محكمة “عوفر” حكمت على زوجها بالسجن لمدة 22 شهراً، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت النائب عن منطقة طولكرم في 24/5/2007م.

وأصدرت محكمة “عوفر” يوم أمس أيضاً حكماً قاسياً على النائب علي رومانين من منطقة أريحا بالسجن الفعلي لمدة 54 شهراً وهو الحكم الأعلى حتى الآن الصادر بحق نواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال منذ منتصف حزيران 2006م.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت على النائب سمير القاضي بالسجن الفعلي لمدة 42 شهراً، والنائب محمد الطل 36 شهرا والنائب خليل الربعي 38 شهرا وكذلك على النائب عزام سلهب 46 شهراً وجميعهم من منطقة الخليل، فيما أصدرت حكمها على النائب محمود الخطيب من مخيم عايدة ببيت لحم بالسجن لمدة 36 شهراً، فيما أجلت محاكمة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي إلى إشعار آخر.