ذريعة صهيونية لإقامة جدار يضع غور الأردن تحت سيطرتها الأمنية

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لأعضاء حكومته بتسريع البدء بتنفيذ بناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن، تحت ذريعة “صدّ خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”.
ويمتد الجدار، بطول يزيد على 400 كيلومتر، من مدينة أم الرشراش “إيلات” ولغاية جنوب البحر الميت، في المقطع الأول منه بأكثر من 260 كيلومترا، فيما يمتد المقطع الثاني من شمال البحر الميت ولغاية بحيرة طبريا بأكثر من 100 كيلومتر.
واعتبر مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي ان “المشروع خطير، ويحسم قضايا الوضع النهائي بشكل مسبق غداة إخراجها من أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه لاحقاً”.
وقال إن “سلطات الاحتلال تتخذ من “داعش” ذريعة لتنفيذ سياستها الأمنية، عبر جدار يمتد من ايلات ولغاية البحر الميت ومن ثم الى طبريا شمالاً، ما يضع منطقة غور الأردن تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”.
وأضاف إنه “حتى لو كانت الضفة الغربية منزوعة السلاح، إلا أن الاحتلال لا يريد تواصلاً جغرافياً فلسطينياً– أردنياً، ويسعى لرسم حدود الدولة الفلسطينية من الناحية الشرقية، وقضم المساحة الأكبر من الأراضي المحتلة”.
ويسمح الجدار لسلطات الاحتلال “بمنع أي تواصل بين الجانبين الفلسطيني والأردني، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المتصلة ضمن حدود عام 1967، والسيطرة على منطقة غور الأردن، التي تشكل 27 % من مساحة الضفة الغربية”.
ويعني ذلك؛ “حماية أمن 24 مستوطنة تضم زهاء 5 آلاف مستوطن، بالإضافة إلى الاستيلاء على 33 % من مصادر المياه في الضفة الغربية المحتلة”، وفق تقديرات فلسطينية.
معاريف